وزير الداخلية التركي: دعوة النقابات للاضراب غير شرعية

توعد وزير الداخلية التركي معمر غولر يوم الاثنين 17 يونيو/حزيران بالحيلولة دون الاضراب العام الذي دعا اليه اثنان من أكبر الاتحادات للنقابات التركية دعما للمتظاهرين المحتجين على سياسات الحكومة، واعتبر الوزير الدعوة غير شرعية.

وقال الوزير ان هناك محاولات لدفع الناس الى الشوارع من خلال اعمال غير شرعية مثل الاضراب عن العمل ، مضيفا ان السلطات التركية لن تسمح بذلك.

هذا وكان الاتحادان للنقابات قد دعيا العاملين في تركيا الى الإضراب يوم الاثنين لرفض العنف المستخدم من قبل الشرطة ضد المتظاهرين في اسطنبول وغيرها من المدن التركية.

غولر ينفي الاستعانة بالجيش لتفريق المتظاهرين

ونفى وزير الداخلية ان تكون السلطات التركية قد استعانت بالجيش لتفريق المتظاهرين، مشيرا الى انه امر بتعزيز وحدات الشرطة بقوات الدرك في حال الضرورة. واوضح ان قوات الدرك تقع تحت أمرة وزارة الداخلية وليس القيادة العسكرية.

واضاف غولر قوله انه في حال عجز عناصر الدرك عن فرض النظام، قد يتم توجيه الطلب بمشاركة العسكريين في ذلك، ولكن ليست هناك اي حاجة لذلك في الوقت الراهن.

وفي معرض حديثه عن التحقيقات في تجاوزات الشرطة، ذكر الوزير انه تم اتخاذ القرار بفصل 3 من رجال الشرطة، احدهم في اسطنبول بينما يعمل الاثنان الآخران في ازمير. واكد ان وزارة الداخلية ستواصل التحقيق في كافة الحالات المتعلقة بتجاوز الشرطة لصلاحياتها.

وقال غولر ايضا ان وزارته تنوي فتح تحقيقات قضائية بحق مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يثيرون الفوضى وينشرون الاكاذيب.

المصدر: "فرانس برس"، "ايتار - تاس"

إضراب عام في تركيا احتجاجا على عنف الشرطة

تشهد تركيا اليوم 17 يونيو/حزيران إضرابا عاما رفضا لاستعمال الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وكانت الاشتباكات بين رجال الأمن والمحتجين ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قد تجددت في عدة مناطق باسطنبول وأنقرة الليلة الماضية.

دعوات للاضراب العام في تركيا ونائب رئيس الوزراء يلمح الى امكانية تدخل الجيش في حال الضرورة

تشهد تركيا اليوم 17 يونيو/حزيران إضرابا عاما رفضا لاستعمال الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وكانت نقابتان كبيرتان قد دعتا العاملين في تركيا الى الإضراب يوم الاثنين لرفض العنف المستخدم من قبل الشرطة.