ملفات سريّة: السلطات الأمنية الأمريكية تتجسس على جميع البيانات الشخصية للأفراد على الانترنت

أثيرت ضجة إعلامية كبيرة حول عدم احترام السلطات الأمريكية للخصوصية الشخصية بعد نشر ملفات سريّة تفيد بأن السلطات الأمنية الأمريكية ترصد وتسجل جميع البيانات والملفات والمكالمات الشخصية على الانترنت عن طريق المخدمات الرئيسة "servers" لكبرى شركات الإنترنت.

وبحسب التقرير الذي نشرته مؤخرا صحيفة "واشنطن بوست"، فإن وكالة الأمن الوطني الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي يملكون مدخلا كاملاً للمخدمات الرئيسية "servers" لأكبر تسع شركات في عالم الإنترنت والتكنولوجيا، وهي "مايكروسوفت"، "ياهو"، "غوغل"، "فيسبوك"، "بالتوك"، "أي أو إل"، "سكايب"، "يوتيوب"، "آبل"، وذلك في سياق مشروع أمني أطلق عليه اسم "بريسم" (PRISM).

وتقوم السلطات الامريكية المعنية بسحب جميع البيانات التي تريدها من مكالمات صوتية، ومحادثات الفيديو، والصور، ورسائل البريد الإلكتروني، والوثائق الشخصية، وسجلات الاتصال، وغيرها. كما تواردت معلومات أخرى عن تنصت السلطات الأمنية الأمريكية على جميع المكالمات الهاتفية أيضاً وذلك عبر شركة "فيريزون" كبرى مخدمات الاتصالات الهاتفية في أمريكا.

المشروع الأمني "بريسم" (PRISM) يهدف بشكل أساسي إلى تجميع المعلومات حول الإتصالات الخارجية التي تمر عبر مخدمات أمريكية، بالإضافة إلى جمع أية بيانات قد تفيد في تحديد أهداف معينة فيما يتعلق بمحاربة "الإرهاب". ولكن المعلومات المنشورة أثارت حفيظة الرأي العام الأمريكي بسبب انتهاك الخصوصية الشخصية للأفراد بشكل كامل، بغض النظر عن الأهداف المعلنة من ذلك.

وفي المقابل أنكرت عدة شركات المخدمات صحة المعلومات الواردة في التقرير، وأوضحت أنها لا تسمح للسلطات الأمنية بالإطلاع على أية بيانات موجودة على مخدماتهم "servers" دون أمر قضائي رسمي. ومنها شركة "فيسبوك" و"غوغل" و"ياهو" و"آبل".

وجدير بالذكر أن شركة "غوغل" واجهت أمراً قضائياً الأسبوع الفائت يقضي بالسماح لمكتب التحقيقات الفيدرالية بالحصول على أية بيانات شخصية من مخدماتها دون الحاجة لإذن قضائي.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" + "روسيا اليوم"

أمر قضائي لشركة "غوغل" بمشاركة بيانات المستخدمين مع مكتب التحقيقات الفيدرالية

تواجه شركة "غوغل" أمراً قضائياً يطلب منها السماح لمكتب التحقيقات الفيدرالية FBI بالحصول على أية بيانات شخصية لمستخدمي "غوغل" عبر الانترنيت دون الحاجة لإذن قضائي.