لافروف يؤكد أن دعم المعارضة السورية عسكريا طريق مسدود وأوغلو يحذر من انتقال الصراع للجوار

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدعوات لتقييم الوضع في مدينة القصير السورية، على أنه عملية ضد السكان المدنيين، وصفها بالنفاق.

وقال لافروف يوم 7 يونيو/حزيران خلال مؤتمر صحفي جمعه بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو في موسكو إن "الدعوات التي اطلقت في الآونة الأخيرة لإدانة ما يجري في القصير باعتباره عملية ضد السكان المدنيين، هي نفاق كبير".

كما أعاد لافروف إلى الأذهان كلام وزير الخارجية الأمريكي عندما أعلن الأخير في وقت سابق أن القوات الحكومية السورية تعاني صعوبة في القتال مع المعارضة، موضحاً "ما يعني منطقياً أنهم(رجال الجيش) يواجهون كتائب مسلحة ومدربة بشكل جيد.. وهناك معلومات أن خبراء أجانب يساعدون هذه الكتائب".

لافروف: استغلال القوانين الإنسانية الدولية في سورية أمر غير مقبول

واعتبر لافروف أن استغلال القوانين الإنسانية الدولية في سورية بهدف رسم لوحة مشوهة أمر غير مقبول، مؤكداً في الوقت ذاته أن موسكو قلقة للغاية على مصير المدنيين في سورية.

وأشار الوزير الروسي إلى أن جميع أطراف النزاع بدون استثناء يجب أن تتقيد بالقوانين الدولية الإنسانية، مشدداً "سنعمل على أن تطبق جميع الأطراف، الحكومة والمعارضة، القانون الإنساني الدولي.. لكن استغلال القوانين الإنسانية الدولية في سورية بهدف رسم لوحة مشوهة أمر غير مقبول".

لافروف: مواصلة الدعم العسكري للمعارضة السورية من أجل تغيير الوضع الميداني لن يفضي الى شيء

واعتبر لافروف أن تقديم الدعم للمعارضة السورية المسلحة من أجل تغيير ميزان القوى على الأرض في سورية، لن يفضي الى شيء.

وقال لافروف: "يجب أن نحدد موقفنا. هل نريد دعم العملية السياسية، وفي هذا الحال علينا أن نجعل (جميع الأطراف) تجلس الى طاولة الحوار، أو إننا نريد دعم تغيير النظام. ولهذا نحن قلقون من التصريحات التي تطلقها قيادة ما يعرف بـ"الجيش السوري الحر" وبعض ممثلي الولايات المتحدة، والزاعمة بأن دعم المعارضة السورية المسلحة سيستمر حتى استعادة التوازن العسكري على الأرض. إنه طريق لا يفضي الى شيء".

لافروف: نؤيد أوسع مشاركة للمعارضة السورية وللدول المؤثرة في الإقليم في مؤتمر "جنيف ـ 2"

ورأى لافروف أن على جميع الدول التي باستطاعتها مساعدة الأطراف السورية في التوافق على معايير المرحلة الانتقالية، عليها المشاركة في مؤتمر "جنيف ـ 2".

وأضاف "تحدثنا كثيراً عن سورية.. واطلعنا الأمين العام على الجهود التي تقوم بها روسيا إلى جانب شركائها لتطبيق مبادرة موسكو وواشنطن لعقد المؤتمر الدولي في جنيف.. وتحدثنا عن الصعوبات التي يتوجب تخطيها".

وأوضح لافروف أن " موقفنا المشترك (مع منظمة التعاون الإسلامي) يتمثل بضرورة أن يبذل جميع اللاعبين الخارجيين ما بوسعهم للتمهيد للعملية السلمية وتأمين التوجه البناء نحو المفاوضات من جانب الحكومة والمجموعات المعارضة على حد سواء".

وأشار لافروف إلى أن "روسيا تؤيد أوسع مشاركة للمعارضة السورية في المؤتمر وأوسع مشاركة للدول المؤثرة في الإقليم، ومن بينها الدول المجاورة لسورية، وإيران ومصر، وكافة القادرين على التأثير للتوصل إلى توافق بين الحكومة والمعارضة حول معايير المرحلة الإنتقالية كما جاء في بيان جنيف بتاريخ 30 يونيو/حزيران العام الماضي.. الذي يعتبر أساساً للمباحثات التي نقترحها".

منظمة التعاون الإسلامي تدعم مؤتمر "جنيف-2" وتدعو الى تسوية سياسية دون تدخلات عسكرية

بدوره أعلن إحسان أوغلو أن منظمة التعاون الإسلامي تدعم عقد مؤتمر "جنيف-2" ومستعدة للمساهمة فيه. وذكر أن المنظمة تدعو الى تسوية الأزمة السورية سياسيا دون تدخلات عسكرية.

وأضاف أن التسوية السياسية للأزمة يجب أن تتم عبر الحوار بين جميع الأطراف السورية.

وتابع قائلا: "سيساهم مؤتمر جنيف-2 في دفع جهود المجتمع الدولي الرامية الى حل المشكلة السورية".

أوغلو: الوضع في سورية يزداد سوءا ويؤثر في الجوار

وأشار إحسان أوغلو الى ان الوضع في سورية يزداد سوءا يوما بعد يوم حيث بدأت أعمال العنف تتجاوز حدود سورية وتنتشر نحو دول الجوار. وشدد على ضرورة وضع حد فوري لإراقة الدماء في البلاد.

وأعرب إحسان أوغلو عن أمله في أن يساعد عقد المؤتمر الدولي في جنيف في وضع حد للعنف والافعال الوحشية في سورية.

وأضاف أنه يجب أيضا الاتفاق على كيفية الانتقال الى المسيرة الديمقراطية في سورية.

المصدر: روسيا اليوم+وكالات روسية

إقرأ المزيد

بوغدانوف لـ"روسيا اليوم": الهيئة الانتقالية القادمة في سورية يجب أن تكون من الحكومة السورية والمعارضة الوطنية

أكد نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف لمراسل قناة "روسيا اليوم" أن مؤتمر "جنيف ـ 2" سيفضي لإنشاء هيئة انتقالية توافقية من الحكومة السورية والمعارضة الوطنية، مشددا على أن هذه الهيئة يجب أن تمتلك كافة الصلاحيات التنفيذية في المرحلة الانتقالية.