الحكومة الفلسطينية الجديدة والمهمة الاقتصادية المستحيلة

ما أن أدّت الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله اليمين القانونية في رام الله، حتى بدأ الحديث عن (المهمّة المستحيلة)، التي تنتظرها، والتي تفرض عليها مواجهة كلّ المشاكل الاقتصادية في فلسطين، بالإضافة إلى التعقيدات والمطبّات السياسية، التي لا بدّ وأن يواجهها الوزراء الجدد، سواء على الصعيد المحلّي أو الإقليمي والدولي.

وتواجه الحكومة الفلسطينية عجزاً مالياً سنوياً يصل إلى مليارٍ وثلاثمئة مليون دولار، من أصل ثلاثة ملياراتٍ وثمانمئة مليون دولار، وهو إجمالي حجم الموازنة السنوية الحكومية الفلسطينية.

كما ترتبط السلطة الفلسطينية منذ إنشائها مع إسرائيل بإتفاقية اقتصادية تحدّد العلاقة بين الطرفين، عرفت باتفاقية باريس، أو بروتوكول باريس الاقتصادي، وهي تفرض على الجانب الفلسطيني قيوداً اقتصادية كبيرة، تجعل من موضوع التنمية الحقيقية على الأرض أمرا صعب التحقيق، ناهيك عن مواجهة المشاكل الاقتصادية المستفحلة في المجتمع الفلسطيني، والتي جاءت كنتيجة للاحتلال الإسرائيلي من ناحية، ونتيجة لسوء الإدارة وبعض الفساد في المؤسسات الفلسطينية من ناحية أخرى.

وعلى الرغم من التعهدات الكبيرة المتكررة من الدول العربية والإسلامية والدول المانحة، بدعم موازنة السلطة الفلسطينية، إلا أن الكثير من تلك التعهدات لا تنفّذ لأسباب تختلف من دولة لأخرى، وربما تلعب المشاكل الاقتصادية أو الظروف الداخلية لتلك الدول دوراً كبيراً في تأخر أو عدم الالتزام بالتعهدات المالية للسلطة الفلسطينية، ناهيك عن المواقف والأسباب السياسية التي لا يمكن إنكارها من أية جهة وإن كانت خفيّة، وهو ما يعكس التشابك الكبير بين السياسة والاقتصاد في الشأن الفلسطيني.

وتعتبر البطالة من أخطر المشاكل التي تفتك بالشباب الفلسطيني، في ظلّ غياب خطط عمليّة واضحة من قبل الجهات الرسمية لمواجهة تلك المعضلة. فبحسب إحصاءات رسمية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية، حوالي 271 ألف شخص خلال الربع الأول من العام 2013، منهم حوالي 152 ألفاً في الضفة الغربية، و119 ألفاً في قطاع غزة، ليرتفع بذلك معدّل البطالة في فلسطين من 26.7% في الربع الرابع للعام 2012، إلى 27.5% في الربع الأول من العام 2013.

وتبذل السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في بداية التسعينيات من القرن الماضي، جهوداً كبيرة من أجل تشجيع المستثمرين الدوليين والعرب على الاستثمار في فلسطين، وتسلك لذلك طريق تقديم كافة التسهيلات، إلا أنها تواجه الكثير من الصعوبة في إقناعهم بذلك، ذلك أن رأس المال جبانٌ، يبحث دائماً عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وهو ما تفتقده الأراضي الفلسطينية بفعل القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي.

إقرأ المزيد

الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها الأول والاقتصاد على رأس الأولويات

حذر محمد مصطفى نائب رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة من تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.