صندوق النقد الدولي يقر بأخطاء شابت عملية إنقاذ اليونان

أقر صندوق النقد الدولي بأنه خفض معاييره المعتادة لمستوى الدين المستدام من أجل إنقاذ اليونان، وأوضح في بيان أن توقعاته للاقتصاد اليوناني ربما كانت مغرقة في التفاؤل.

أقر صندوق النقد الدولي بأنه خفض معاييره المعتادة لمستوى الدين المستدام من أجل إنقاذ اليونان، وأوضح في بيان له أن توقعاته للاقتصاد اليوناني ربما كانت مغرقة في التفاؤل.

وفي تقرير نشر في 5 يونيو/ حزيران لبحث عملية الإنقاذ أقر صندوق النقد للمرة الأولى أنه خفض المعايير لليونان وهو ما قد يجدد المخاوف بشأن حياد الصندوق. وكان بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق وآخرون قد انتقدوا صندوق النقد لتعهده بمنح اليونان مبلغا كبيرا قياسا إلى حجم اقتصادها، ووجهوا اتهامات للصندوق بأنه يقع تحت تأثير الأعضاء من الدول الأوروبية .

وفيما أكد صندوق النقد على أن مستويات الدين اليونانية مستدامة مادامت توقعاته للاقتصاد دقيقة، ذكر أن دعمه لليونان في 2010 كان ضروريا للحيلولة دون امتداد الأزمة إلى بقية دول منطقة اليورو والاقتصاد العالمي. ووصف برنامج المساعدة من مايو/ أيار 2010 إلى مارس/آذار 2012 بأنه إجراء مالي منح منطقة اليورو "الوقت لبناء جدار حماية لوقاية الأعضاء الآخرين المعرضين لأزمات مشابهة وتجنب التأثيرات الحادة المحتملة للأزمة على الاقتصاد العالمي".

وقال التقرير "تم تعديل معايير المساعدة الاستثنائية لخفض معيار الدين المستدام في الحالات التي تؤثر في النظام بأكمله". وأشار الصندوق إلى أن النتائج تضمنت "إخفاقات ملحوظة"، فقد بقيت اليونان في منطقة اليورو وخفضت بعض ديونها لكنها فشلت في استعادة ثقة السوق. وانزلق الاقتصاد إلى واحدة من أسوأ فترات الركود في زمن السلم في التاريخ إذ انكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 22 في المائة في الفترة بين 2008 و2012.

وكان صندوق النقد واحدا من ثلاثة مقرضين دوليين تدخلوا عام 2010 لإنقاذ الدولة العضو في منطقة اليورو من التخلف عن سداد ديونها والخروج من منطقة العملة الموحدة. وتعهد الصندوق بنحو 30 مليار يورو (39 مليار دولار) لليونان في ذلك الوقت من أصل حزمة إجمالية بقيمة 110 مليارات يورو.

المصدر: وكالات