برنامج سندات مصري بقيمة 12 مليار دولار وإصدار صكوك سيادية مطلع العام المقبل

كلفت القاهرة مصرف "اتش.اس.بي.سي هولدنجز" وبنك قطر الوطني بترتيب وادارة برنامج سندات مصري جديد بقيمة 12 مليار دولار، بهدف التخفيف من الضغط على ماليتها العمة التي تعاني عجزا كبيرا توسع بعد ثورة 25 يناير 2011.

وجاء في نشرة الإصدار لبرنامج سندات مصري جديد بقيمة 12 مليار دولار إن القاهرة تهدف لإصدار أول صكوك سيادية في مطلع العام المقبل وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغط على ماليتها العامة.

وأفادت النشرة أن القاهرة كلفت اتش.اس.بي.سي هولدنجز وبنك قطر الوطني بترتيب البرنامج وإدارته.

وكان الرئيس محمد مرسي صدق في الشهر الحالي على قانون يسمح لمصر ببيع الصكوك. وقد يسهم ذلك في تغطية عجز الميزانية وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت انخفاضا حادا منذ انتفاضة شعبية قبل أكثر من عامين.

وقالت النشرة إن مصر تنوي طرح الصكوك في مطلع 2014 لتنويع مصادر التمويل ومن المقرر أن يخصص جزء من الحصيلة لتمويل عجز الميزانية.

وقد يجري طرح سندات تقليدية قبل ذلك الحين إذا كانت ظروف السوق تسمح بذلك.

وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لكنه مرهون بتنفيذ إصلاحات لكبح عجز متنام في الميزانية.

وقالت نشرة الإصدار إن الحكومة مازالت تعمل مع صندوق النقد لتلبية شروط الحصول على القرض دون إفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأوضحت النشرة أن إجمالي الديون الخارجية لمصر انخفض إلى 33.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من 35 مليار في نهاية 2011.