انقسامات حادة في البرلمان اللبناني ترجئ مناقشة قانون الانتخابات

تبحث لجنة التواصل النيابية في البرلمان اللبناني مساء يوم الخميس 16 مايو/أيار مشروع قانون انتخابي جديد قدمه رئيس البرلمان نبيه بري، في محاولة لتجاوز انقسامات حادة بين السياسيين اللبنانيين تهدد بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في يونيو/حزيران وتعميق الانقسامات السياسية في البلاد.

وكان بري قد رفع يوم الأربعاء الجلسة العامة التي كانت محددة لإقرار القانون الجديد للانتخابات وسط خلافات حادة بين الأطراف السياسية. ويسعى السياسيون في لبنان منذ أكثر من سنة إلى التوافق على بديل للقانون الانتخابي النافذ حاليا والمعروف باسم "قانون الستين"، كونه يعود إلى الستينات، والذي ترفضه غالبية القوى السياسية، وخصوصاً المسيحية منها. ويؤخذ على هذا القانون أنه يعتمد الأكثرية في دوائر مختلطة تذوب في عدد كبير منها أصوات المسيحيين الذين يمثلون 34% تقريبا من السكان.

وكان يفترض أن يناقش النواب مشروع قانون معروف باسم "قانون اللقاء الارثوذكسي" ينص على أن ينتخب كل لبناني نواب المذهب الذي ينتمي إليه وأثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية. فيما رفضته الأوساط الثقافية والنخبوية بحجة أنه يكرس الطائفية والمذهبية في لبنان، كما عارضه أركان رئيسيون في المعارضة، وأبرزهم تيار المستقبل بزعامة النائب السني رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط ومستقلون. فيما حظي المشروع بتأييد "حزب الله" وحركة "امل" ، وتكتل التغيير والإصلاح بزعامة النائب المسيحي ميشال عون، إضافة إلى تأييد الأحزاب المسيحية المعارضة.

وذكرت الصحفية اللبنانية هالة مقدم في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" أن اقتراح بري يتعلق بانتخاب 64 نائبا مختلطا بين مسلم ومسيحي ينتخبون على اساس اقتراح قانون اللقاء الارثوذكسي و64 نائبا مختلطا بين مسلم ومسيحي على اساس 26 دائرة ، وفق قانون الستين الحالي.

باحث وناشط سياسي: من الممكن أن تتأجل الانتخابات حتى مطلع العام المقبل

قال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم في حديث لقناة "روسيا اليوم"، إن ما يمكن تأكيده اليوم هو أن الانتخابات لن تجرى في موعدها، ورجح أن يقع تأجيل الانتخابات حتى مطلع العام القادم، خاصة وأن ولاية رئيس الجمهورية تنتهي في الــ 24 من مايو/أيار المقبل. وأشار إن خلط الأوراق في لبنان كان نتيجة تدخل المملكة العربية السعودية.