في سياق تقرير الحكومة الأمريكية السنوي الذي تُقيم فيه مدى احترام حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم، اختلفت الآراء وتعددت التوجهات بشأن ما أوردته فيه.
فالصين مثلا، وعبر تقرير صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، نقلته وكالة شينخوا، جاء مفصلا، ترد فيه على التقرير الأمريكي.. بكين دعت واشنطن إلى التركيز بشكل أكبر على معالجة مشكلاتها بدلا من انتقاد الآخرين، لأنه ليس من حق الولايات المتحدة أن تكون قاضيا عالميا، وفق ما شددت عليه الصين، التي أضافت في تقريرها وجود تجاوزات تجاهلها التقرير الأمريكي بحق مواطني الولايات المتحدة، من قبيل التنصت على الاتصالات الهاتفية والتجسس على الرسائل الإلكترونية والفشل في تقنين استخدام الأسلحة النارية وتنامي حالات ضحايا العنف الجنسي والأسري، إضافة إلى التمييز ضد المرأة والأقليات العرقية والتمييز الديني ضد المسلمين.
المراقبون في روسيا مثلا يرون في ملف غوانتانامو نموذجا صارخا للتعدي الأمريكي على حقوق الإنسان، ناهيك عن جوانب حقوقية أخرى مثل عزوف الولايات المتحدة عن توقيع معاهدة حقوق الطفل، والتي لم يصدق عليها عدد قليل فقط من الدول، كالصومال وجنوب السودان، وأيضا الانتهاكات التي حدثت إبان الحربين في أفغانستان والعراق، في وقت يجري فيه الحديث عن إمكانية نشر طائرات من دون طيار أمريكية تقوم بتصفية من أسمتهم بالقادة الإرهابيين في سورية، كما يحدث في اليمن.
التقييم السنوي الأمريكي لحقوق الإنسان وأمام هذا التضارب يرى فيه البعض أداة سياسية انتقائية، تخضع للوبيات من داخل دواليب منظومة الحكم في أمريكا.
كل هذا لتحقيق مآرب اقتصادية أو سياسية، همها الأول لن يكون بالطبع واقع حقوق الإنسان في العالم.