إعادة محاكمة مبارك ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين

تبدأ محكمة جنايات القاهرة صباح السبت 13 أبريل/نيسان أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي بعد قبول النقض المقدم فيها.

وأفادت تقارير صحفية مصرية نقلا عن مصادر قضائية أن الجلسة الأولى التي ستعقد بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة ستكون إجرائية، كما رجحت أن تؤجل المحكمة القضية.

وأكدت المصادر أن حضور المتهمين أمام المحكمة "واجب"، إلا إذا قدم أحد المتهمين تقريراً رسمياً من قبل النيابة يؤكد استحالة نقله بسبب المرض.

ومن المقرر أن يحضر مبارك بواسطة طائرة عسكرية من مستشفى المعادي العسكري، فيما سيحضر العادلي، وعلاء وجمال، نجلا الرئيس السابق، من سجن طرة.

وأشارت التقارير الى اتخاذ "إجراءات تأمين صارمة واستعدادات أمنية غير عادية" في محيط أكاديمية الشرطة عشية افتتاح جلسة السبت، وذكرت صحيفة "الأهرام" في هذا السياق أن وزير الداخلية سيكون علي رأس القيادات الأمنية المشرفة على عمليات التأمين بوجوده بمقر أكاديمية الشرطة.

هذا وكانت محكمة الجنايات قد قضت في يونيو/حزيران 2012 بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما على مبارك والعادلي وبراءة ستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين، لكن محكمة النقض وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي حكما بإعادة محاكمة مبارك والعادلي ومساعديه في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين.

كما قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة للعادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 إبريل/نيسان لإعادة محاكمة جميع المنسوب اليهم الاتهام في هذه القضايا.

المصدر: وكالات

تنحي القاضي المكلف بإعادة محاكمة مبارك وارجاعه القضية لمحكمة الاستئناف

أعلن المستشار مصطفى حسن عبد الله القاضي المكلف بإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه، اعلن تنحيه عن القضية لاستشعاره الحرج بعد إفتتاح الجلسة بلحظات.

مراسلة روسيا اليوم: النيابة العامة المصرية تبحث إمكانية نقل مبارك إلى السجن

أفادت مراسلة "روسيا اليوم" من القاهرة السبت 13 أبريل/نيسان في مكالمة هاتفية مع القناة، أفادت أن النيابة العامة المصرية تعتزم ارسال خطاب الى المستشفى العسكري بالمعادي لإعطاء تقرير عاجل عن حالة الرئيس السابق حسنى مبارك الصحية ، على أن يحدد التقرير امكانية بقاء مبارك بالمستشفى أو نقله الى السجن.