في موقف يدعو للتساؤل، أعلنت طهران أنها بصدد رفع إنتاجها النفطي ليصل إلى مستويات جديدة، وفي الوقت نفسه زيادة حجم صادراتها من السلع الأخرى وتوفير الأرضية المناسبه لذلك مقللة اعتمادها على الصادرات النفطية بسبب العقوبات المفروضه عليها.
إيران التي تمتلك مخزونا كبيرا من الثروات المعدنيه المتعددة، ستتبع سیاسة تکمن فی منع تصدیر المواد الخام مع زيادة انتاج السلع ومضاعفتها اکثر بتقنیات داخلية وتعویض جزء من نقص العوائد المتأتیة من قطاع البتروکیماویات عن طریق تصدير سلع اخرى وحفظ الفائض من صادرات النفط الخام كمخزون استراتيجي.
60%.. هو مقدار ما تعتمده إيران من وارداتها العامة التي تدخل في ميزانيتها التشغيلية وتطمح مع بداية عامها الفارسي الجديد للوصول إلى ما مداه 80% كي تستطيع توفيراحتياجاتها عن طريق الاكتفاء الذاتي داخليا، محاولة امتلاك زمام المبادرة في أية عقوبات تتخذ ضدها كون أغلب العقوبات تستهدف قطاع صادراتها النفطيه والتي تقول عنه إنه سيصبح ثانويا.
المزيد في التقرير المصور