قبرص.. هل ينقذ الاتفاق مع المقرضين اقتصاد الجزيرة من الغرق؟

توصلت قبرص إلى اتفاق مع مجموعة المقرضين الدوليين حول حزمة إنقاذ لقطاعها المصرفي المتعثر بقيمة 10 مليارات يورو. إلا أنه يخشى أن لا يكون ذلك كافيا لنزع فتيل أزمة متفاقمة لا تطال القطاع المصرفي وحده، بل تتعداه إلى إقتصاد الجزيرة الغريق.

تحميل الفيديو

وبموجب الاتفاق تحصل الجزيرة على الحزمة بفائدة 2,5 في المئة، لتبدأ بسداد القرض بعد 10 سنوات وعلى مدار 12 عاما.

وهناك شكوك كبيرة تتعلق بمستقبل البلاد التي شكل القطاع المصرفي المتهاوي العمود الفقري لاقتصادها، قطاع فقد الثقة وشطب من قائمة الجنان الضريبية.

وذلك يعني أن على قبرص التفتيش عن مصدر آخر للنمو الاقتصادي فيمكنها مثلا تعزيز قطاعها السياحي، أو التوجه إلى الزراعة والصناعات الخفيفة.

ومن غير المعروف حاليا من أين ستأتي الاستثمارات لتمويل تلك التحولات الاقتصادية، فالمدخرات المصرفية لم تعد بعد كارثة المصارف مصدرا للاستثمارات. أما التمويل الأوروبي، فمشكلته استمرار أزمة الديون الأوروبية والشروط التي تأتي وفقها المساعدات الأوروبية والتي تكبل الاقتصاد بأصفاد التقشف.

وفي جميع الأحوال يبدو أن الجزيرة مقبلة على أيام صعبة قد تضطرها لخصخصة ممتلكات عامة وربما موارد طبيعية كحقول الغاز البحري المكتشفة مؤخرا.

التفاصيل في التقرير المصور

البرلمان الألماني يوافق على تقديم 10 مليارات يورو لقبرص

وافق مجلس النواب الألماني "البوندستاغ" اليوم، بأغلبية كبيرة، على تقديم مساعدة مالية لقبرص قدرها عشرة مليارات يورو، وذلك في إطار ما سمي بخطة إنقاذ قبرص، التي تهدف إلى استقرار منطقة اليورو، وعدم إخراج قبرص التي تقف على حافة الإفلاس من الكتلة النقدية الأوروبية.