الرئاسة المصرية تطعن بقرار وقف انتخابات مجلس النواب

تقدمت هيئة قضايا الدولة في مصر نيابة عن الرئيس محمد مرسي ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي ووزير العدل المستشار أحمد مكي، يوم الأربعاء 13 مارس/آذار، بطعن رسمي على حكم أصدره القضاء الإداري كان من المقرر أن يبدأ في 22 من الشهر المقبل بوقف انتخابات مجلس النواب.

وذكرت هيئة قضايا الدولة المصرية في بيان رسمي لها إنها تقدمت بالطعن ضد قرار القضاء الإداري إلغاء الانتخابات البرلمانية "بعد دراسة مستفيضة للحكم من كافة جوانبه".


وحكمت محكمة القضاء الإداري في القاهرة منذ أسبوع بوقف إجراء الانتخابات التي دعا لها الرئيس المصري محمد مرسي، وأحالت قانونا جديدا خاصا بإجرائها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.


ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعن في قرار وقف الانتخابات خلال الأحد المقبل.

وأعلنت المحكمة الإدارية في وقت سابق من يوم الأربعاء تأجيل نظر الطعن المقدم من أحد البرلمانيين السابقين ضد قرارها وقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا. وأفادت تقارير بأن المحكمة أجّلت نظر الطعن إلى جلسة 17 مارس/آذار لضم طعنين آخرين تقدمت بهما هيئة قضايا الدولة واللجنة العليا للانتخابات.

يذكر أن الرئيس محمد مرسي كان قد وعد بعدم الطعن في قرار القضاء الإداري وقف إجراء الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها في 22 أبريل/نيسان المقبل عملا بمبدأ سيادة القانون واحتراما لاستقلال القضاء.

جبهة الإنقاذ ترفض طعن الرئاسة المصرية على وقف الانتخابات

انتقدت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر الطعن الذي تلقته محكمة القضاء الإداري من هيئة قضايا الدولة حول الحكم الذي أدى إلى وقف إجراء إنتخابات مجلس النواب والتي كان دعا إلى إجرائها الرئيس محمد مرسي بدءا من 22 أبريل/نيسان المقبل.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن  محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي والقيادي البارز بالجبهة، تعليقاً على طعن الرئاسة على حكم وقف الانتخابات، على تخبط تصرفات مؤسسة الرئاسة، لافتاً إلى أنها كانت قد أعلنت مسبقا، أنها لن تطعن على الحكم، وهو ما يثبت عدم صدقها.

وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، قال أبو الغار إن الطعن على الحكم يثبت أن محمد مرسى ليس الرئيس الحقيقى للبلاد، وأنه ليس إلا موظفا لدى مكتب الإرشاد. وتابع: "على مؤسسة الرئاسة أن تعلم أنها مجرد سكرتارية لمكتب الإرشاد الذي تدار مصر من خلاله الآن".

وتجدر الإشارة الى أن قرار الرئاسة المصرية جاء عشية اجتماع للأحزاب كانت فرص مشاركة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة فيه كبيرة.

ويأتي قرار الطعن في الحكم الذي قدمته هيئة قضايا الدولة، نيابة عن الرئاسة ومجلس الشورى وتنظر فيه محكمة القضاء الإداري الأحد المقبل، وسط مناقشة مجلس الشورى لقانون جديد يخص الانتخابات تمهيداً لعرضه على المحكمة الدستورية العليا، ما يعني قبوله حكم وقف إرجاء الانتخابات وإحالة القانون السابق الى المحكمة الدستورية.

وكانت محكمة القضاء الإداري أوقفت إجراء الانتخابات، وأحالت قانون تنظيمها على المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته، بعدما رأت أن مجلس الشورى الذي يقوم بمهمات البرلمان لم يُنفذ توصيات المحكمة الدستورية في بعض بنود القانون. وأعلنت الرئاسة احترام الحكم، وأكد مستشارون للرئيس أن لا نية للطعن فيه.

المصدر: وكالات