مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة حفظ السلام في الصومال

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء 6 مارس/ آذار قرارا بتمديد مهمة بعثة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام في الصومال "أميسوم" لمدة عام حتى 28 فبراير/شباط 2014. ويقضي القرار الذي تبناه المجلس بإجماع أعضاءه الـ 15 بوقف سريان حظر توريد أنواع معينة من الاسلحة للحكومة والقوات المسلحة للبلاد خلال المدة المذكورة.

ويدخل في قائمة الاسلحة المحظور توريدها الصواريخ من فئة "ارض - جو" ومنظومات الدفاع الصاروخي المنقولة ومدافع الهاوتزر التي يزيد عيارها عن 12.7 مم وذخائرها والأسلحة المضادة للدبابات وأجهزة التوجيه والألغام وأجهزة الرؤية الليلية. في الوقت نفسه تركز الوثيقة على أن السلاح الذي سيتم توريده للبلاد "لا يمكن بيعه أو تسليمه أو منحه لاستخدام أي أطراف ثالثة أو منظمات غير تلك المنضوية تحت لواء القوات المسلحة أو الحكومة الفيدرالية للصومال".

كما قرر أعضاء مجلس الأمن أنه منذ اللحظة الحالية سيتوجب على حكومة البلاد إخطار لجنة العمليات بالمجلس قبل وقت كاف، ولمدة لا تقل عن خمسة أيام، عن "أية توريدات أسلحة أو معدات عسكرية" مخصصة للحكومة أو للجيش. وسيطبق هذا النظام فيما يخص تقديم المساعدات لقوات الأمن الصومالية على شكل استشارات أو توفير مدربين لتدريب الجنود.

ويرحب القرار بالتقدم الذي حققته بعثة "أميسوم" في تقليص أعداد الضحايا بين المدنيين في أثناء تنفيذ العملية، غير أنه يدعو إلى بذل مزيد من الجهود في هذا الاتجاه.

وتم تحديد العدد الأقصى لقوات "أميسوم" عند مستوى 17731 فردا. في الوقت نفسه امتنع مجلس الامن عن إرسال أصحاب "القبعات الزرق" التابعين للامم المتحدة إلى الصومال استجابة لرأي بان كي مون الامين العام للامم المتحدة القائل بأن "الوضع في الصومال لا زال لا يسمح بفعل ذلك".

في ذات الوقت اتفق أعضاء المجلس على نشر بعثة سياسية جديدة في البلاد بدلا من العاملة على الارض. وينتظر أن يتم اقرار مهمتها قبل 7 مايو/ايار عندما سيعقد مؤتمر دولي حول الصومال في لندن. وحسبما قال مارك لايل غرانت المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الامم المتحدة في لقاء مع الصحفيين عقب الجلسة، فإن الرئاسة فيه ستؤول إلى حسن شيخ محمد رئيس هذه الدولة الافريقية وديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني.

يشار إلى أن قوات "أميسوم" نشرت في الصومال عام 2007 لحماية الحكومة  المؤقتة التي تشكلت حينها بدعم من الدول الغربية. وانتهت الفترة الانتقالية التي استمرت لمدة 8 سنوات في الصومال بانتخاب الرئيس يوم 10 سبتمبر/أيلول 2012، وفي الوقت نفسه تعاني البلاد من وضع صعب في المجال الانساني وفي مجال الأمن وهو ما يؤكده القرار الذي تبناه مجلس الأمن اليوم.

المصدر: وكالة "إيتار- تاس" للأنباء + "روسيا اليوم"