العمالة الوافدة تهيمن على القطاع الإماراتي الخاص

تهيمن العمالة الوافدة على اغلب وظائف القطاعات الخاصة بدول مجلس التعاون في الخليج العربي عموما، وفي الامارات بشكل خاص، حيث وصلت نسبة العمالة الوافدة في دولة الامارات العربية التحدة خلال السنوات الاخيرة الى 87%.

تحميل الفيديو

تهيمن العمالة الوافدة على اغلب وظائف القطاعات الخاصة بدول مجلس التعاون في الخليج العربي عموما، وفي الامارات بشكل خاص، حيث وصلت نسبة العمالة الوافدة في دولة الامارات العربية المتحدة خلال السنوات الاخيرة الى 87%.

لا تزال الفجوة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي كبيرة جدا. ويرجع العديد من المواطنين واصحاب الشركات الخاصة في دولة الامارات هذا الامر الى ان اجور العاملين في القطاع الخاص وعدد ساعات العمل هما السبب الرئيسي لعزوف المواطنين الاماراتيين(اهل البلاد) عن مثل هذه الوظائف، حيث يبحث اغلبهم عن الوظائف الحكومية ذات الرواتب العالية وعدد ساعات العمل الاقل.

وتعمل الحكومات في دول الخليج العربي عموما، وفي الامارات بشكل خاص، تعمل على وضع العديد من البرامج الخاصة بتوطين الوظائف، ولا تدخر جهدا في ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة بهدف زيادة عدد العمالة الوطنية المؤهلة في سوق العمل. وتشير الاحصائيات في الامارات الى ان هناك حوالي اربعة ملايين عامل مسجلين لدى وزارة العمل ويعملون ضمن مجالات القطاع الخاص، منهم عشرون الف مواطن اماراتي فقط.

وفي النهاية فان وظائف القطاع العام(دوائر الدولة) لن تكون كافية لاستيعاب الاعداد المتنامية من الايدي العاملة الوطنية ، خاصة مع تزايد عدد الخريجين من المواطنين الاماراتيين بشكل مستمر، ما يجعل من الاهمية بمكان انشاء مداخل واطر جديدة لاستيعاب المواطنين في القطاع الخاص.

المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور