برن ترفض طلبا مصريا برد الأموال التي نهبها مبارك وأركان نظامه إلى مصر

صرح المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية اليوم الجمعة 1 فبراير/شباط أن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت طلبا مصريا برد الأموال المحولة إلى البنوك السويسرية من جانب كبار المسؤولين في نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، غير أنها(سويسرا) وافقت بالفعل على البدء فى عمل نص قانونى يساعد مصر فى استرداد أموالها.

وأكد ياسين أن النائب العام المصري أصدر توجيهات مباشرة للعمل على استرداد الأموال المصرية الخاصة برموز النظام السابق فى سويسرا .

وقال ياسين، فى بيان صحفى، إن المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى تقدم فوراً بطلب للدولة السويسرية بشأن صياغة نص قانونى يساعد مصر على استرداد أموالها. وأشار إلى أن ذلك لقى ترحيباً من جانب الحكومة السويسرية، التى وافقت بالفعل على البدء فى عمل نص قانونى يساعد مصر فى استراداد أموالها.

كمت أوضح أن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت الطلب المقدم من الجانب المصرى بشأن استرداد الأموال المتواجدة فى بنوكها والخاصة برموز النظام السابق، مشيرا إلى أن وفداً من الجانب السويسرى حضر مؤخرا، وناقش مع الحكومة المصرية سبل استرداد الأموال المصرية الموجودة فى بنوك سويسرا.

جدير بالذكر أن رموز النظام السابق لهم حسابات خاصة فى سويسرا بأكواد سرية بلغت مليارات الدولارات، وأن عدم الحكم نهائيا على رموز النظام السابق فى قضايا الفساد يعرقل بصورة واضحة الجهود الخاصة باسترداد الأموال المصرية .

كما يشار إلى أن المحكمة السويسرية كانت قد اتخذت في منتصف ديسمبر/كانون الاول من العام الماضي قرارا بمنع وصول السلطات المصرية إلى المعلومات المتصلة باموال الرئيس المخلوع مبارك واركان نظامه المقربين والتي تم تجميدها في البنوك السويسرية بعد ثورة يناير 2011.

المصدر: وكالات