اقوال الصحف الروسية ليوم 29 ديسمبر/كانون الاول

صحيفة "نوفيه إيزفيستيا" ترى أن قانونا ناظما لاستخدام "جهاز كشف الكذب"، سوف يكون في طليعة القوانين التي سيتم إقرارُها بعد حلول العام الجديد ذلك أن مشروعَ قانونٍ بهذا الشأن تمت إحالتُـه منذ أيامٍ إلى مجلس الدوما. ويُستفاد من مشروعِ القانون ومن الرسالةِ التوضيحية التي أُرفِـقت به أن النتائجَ والأدلةَ التي سيتم الحصول عليها باستخدام "جهازِ كشف الكذب"، سوف تُـعتَـمد من قِـبَـل القضاة. توضح الصحيفة أن هذا الأمر يُـعتبر جديدا. لأن القضاءَ كان يُـشكك في مصداقية الأدلة التي يَـتم الحصولُ عليها عن طريق هذا الـ"جهاز". وتضيفْ أن مشروعَ القانون ينص كذلك على وجوب استخدام "الجهاز المذكور" لفحص الأشخاص الذين يَـطَّـلِـعون بحُـكم عملهم على أسرار الدولة، وكذلك لفحص المتقدمين للانتساب إلى الأجهزة الأمنية. علما بأن جهاز الأمن الفيدرالي يستخدم هذا الجهازَ على نطاق واسع، ومنذ زمن بعيد.

 صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي"، شاركت مع عدد من وسائل الإعلام المعروفة في عدد الدول النامية،  في إجراء استطلاعٍ بين قرائها لتحديد أهم الأحداث التي حصلت في العام ألفين وعشرة. وأظهرت نتائج ذلك الاستطلاع العالمي إجماعا على أن: تسرب النفط في خليج المكسيك يحتل المرتبة الأولى. وجاء في المرتبة الثانية ـ  إنقاذ عمال المناجم في تشيلي. واحتل زلزال هاييتي المرتبة الثالثة. وذهب المركزُ الرابع للحدث العِـلمي البارزِ، المتمثلِ في إنتاج أولِّ خلية حية اصطناعية. أما المركز الخامس فذهب مناصفة لحدثين رياضيين هما: فَـوْزُ منتخبِ إسبانيا ببطولة العالم لكرة القدم، وفوزُ روسيا بشرف استضافة بطولة العالم لكرة القدم في دورة عام ألفيْـنِ وثمانيةِ عشر. وجاء في المرتبة السادسة: معرضُ شنغهاي الدولي الذي زار أجنحتَـه حوالي سبعينَ مليون شخص.

صحيفة "إيزفستيا" تبرز أنَّ بورصة بومباي، أطلقت مؤشرا جديدا أسْـمتْـه "مؤشر الشريعة"، للدلالة على التعاملات التي تتم فيها وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، موضحة أن الاقتصاديين الهنود على قناعة تامةٍ بأن هذه الآليةَ الاقتصاديةَ الجديدةَ سوف تشكل رافدا قويا للاقتصاد العالمي برمته. وتفيد نتائجُ استطلاعٍ، أجرتْـه "إيزفيستيا أن الاقتصاديين الروس يتفقون في الرأي مع زملائهم الهنود. حيث يرى خبراءُ الاقتصاد الروس أن الضوابطَ الصارمةَ، التي تَحْكُـم الاقتصادَ الإسلامي هي الوسيلة الفعالةُ الوحيدة التي تستطيع وضعَ حدٍ للممارسات التي يقوم بها المضاربون في البورصات العالمية والتي تؤدي إلى تسخين الاقتصاد، وما ينتج عن ذلك من فقاعاتٍ سـرعان ما تَـنفجر محدثة أزمات مالية خانقة.  أما مناهضو الاقتصاد الإسلامي، فيرون أن البنوك الإسلامية أوجدت منذ فترة لا بأس بها وسائل فعالة لزيادة أرباحها. ولكي لا تخالف ( البنوك الإسلامية ) تعاليم الشريعة الإسلامية، عمدت إلى إخفاء تلك الوسائل وراء أقنعة اقتصادية مختلفة. يؤكد هؤلاء أن نموذج الإقراض الغربي الذي يعود بجذوره إلى القرون الوسطى أثبت فعالية كبيرة. أما الآليات الاقتصادية الإسلامية فتعتبر حسب رأيهم، آليات مرحلية عابرة. وتعليقا على ما يذهب إليه مناهضو الاقتصاد الإسلامي، يقول الكاتب إن هذا النقد كان من الممكن أن يلقي تفهما وقبولا قبل نشوب الأزمة المالية الأخيرة، التي كشفت أن الاقتصاد العالمي لم يعد يعرف أية آليات لتحديد الأسعار. حيث اتضح أن سعر سهم ما أو سند ما يمكن أن يصل في يوم ما إلى مستويات خيالية. لكن البورصة قد تنهار في اليوم التالي ولن يغامر أحد بدفع سنت واحد مقابل ذلك السند .ويوضح الكاتب أن إطلاق بورصة إسلامية في قلب إحدى أكثر دول العالم ديناميكية، يعتبر رد فعل طبيعي على الحالة السابقة، مبرزا أن البنوك التقليدية بدأت منذ فترة طويلة بشراء أسهم الشركات التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وذلك لضمان المخاطر التي تهدد عملها. ويرى المحللون أن العالم المعاصر بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في القيم. وإعادة النظر في القيم لا تعني بالضرورة تحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد الشريعة، لأن قطاع المال والأعمال لا يعترف بدين ولا بقومية. ومن الجدير ذكره في هذا السياق أن الاقتصاد الروسي قبل حكم بطرس الاكبر كان يمنع التعامل بالفائدة على القروض. وبهذا الصدد، يدعو المحللون الاقتصاديون إلى وضع حد نهائي لعملية خلق الأموال من العدم.  ويؤكد هؤلاء أن انتعاش الاقتصاد غاية يجب أن تتحق لخدمة الجميع، وبغض النظر عما إذا كانت وسائل الانتعاش مسلمة أو مسيحية أو بوذية. ويشير الكاتب في ختام مقالته إلى أن ثمة الكثيرَ من القرائن، التي تشير إلى فشل المنظومة المالية الأورو ـ أطلسية.

صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" تقول إن الاتفاقيةْ التي وقعتها روسيا مع الهند، للتعاون في إنتاج الطائرة متعددة الأغراض من الجيل الخامس، احتلت المرتبةَ الأولى في قائمة الاتفاقيات التي وقعتها روسيا مع الدول الأجنبيةِ في مجال التعاون العسكري ـ التقني خلال العام ألفين وعشرة. وتفيد تسريباتٌ نُـشرت في الصحافة الهندية،الى أن قيمةَ المشروع تُـقدَّر بخمسةٍ وثلاثين مليارِ دولار وأن الهند سوف تحصل على ثلاثِـمائةٍ وخمسين مقاتلة، تناهز قيمةُ كلٍّ منها مائة مليون دولار. وتنقل الصحيفة عن مصدرٍ في الحكومة الروسية أن الاتفاقية مع الهند تُـرسي أُسسَ الشراكةِ الاستراتيجية بين البلدين وتُـساهم في توطيد الأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ويضيف المصدر أن التعاون في تصميم وبناءِ هذه الطائرةِ يساعد في تطوير البحث العلمي في روسيا، ويَـضمَـن استمرارَ واستقرارَ عمل مؤسسات القطاع الصناعي العسكري الروسي. وتعيد الصحيفة للذاكرة أن الاتفاقية بين موسكو ودلهي جرى توقيعها في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر/كانون أول الجاري في أثناء زيارة الرئيس الروسي دميتري مدفيديف إلى الهند. وبالإضافة إلى الاتفاقية المذكورة مع الهند تضم قائمةُ أكبرِ عشر صفقات وقعتها روسيا في مجال التعاون العسكري ـ التقني مع الدول الأجنبية، تضم اتفاقيات تزويد فيتنام بمقاتلات من طراز "سوخوي ثلاثون إم كا إثنان"، وتزويد الجزائر بمقاتلات "سوخوي ثلاثون إم كا"، وتزويد إندونيسيا بالتسليح اللازم لمقاتلات "سوخوي سبعة وعشرون" و"سوخوي ثلاثون"، وكذلك عقد تزويد الهند بمقاتلات "ميغ تسعة وعشرون كا" لاستخدامها على متن حاملة الطائرات "فيكرا ماديتيا" التي يجري تحديثها في مدينة "سيفيرودفينسك" الروسية. وبالإضافة إلى كل ما تقدم، تعتزم دلهي شراء دفعة جديدة من مقاتلات "سوخوي ثلاثون إم كا إي" كما تعتزم إجراء عمليات تحديث للمقاتلات من نفس الطراز، التي سبق أن استوردتها من روسيا. ويلفت كاتب المقالة إلى أن ستة من بين أهم عشر اتفاقيات في مجال التعاون العسكري - التقني، تمت في مجال الطيران العسكري. وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على السمعة الطيبة، التي تتمتع بها الطائرات العسكرية الروسية، التي يتم تصديرها ليس فقط إلى دول في مناطق آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، بل وإلى دول منطقة الشرق الأوسط، ودول أمريكا الجنوبية والوسطى.