رئيس الأركان التركي الأسبق أمام القضاء بتهمة التخطيط لإنقلاب 1997

مثل الجنرال اسماعي حقي كراداي رئيس الاركان الاسبق للجيش التركي الخميس 3 يناير/كانون الثاني امام القضاء لتوضيح دوره المفترض في انقلاب عسكري نظم في عام 1997. ويعتبر ذلك فصلا جديدا في معركة النظام الاسلامي المحافظ لاستبعاد الجنرالات من المعترك السياسي.

وكانت وسائل اعلام تركية قد اعلنت في وقت سابق اليوم ان الجنرال اسماعيل حقي كراداي البالغ من العمر 81 عاما والذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الاركان التركية، اعتقل صباح الخميس في منزله باسطنبول. لكن محاميه ارول يلماظ اراس اوضح انه لم يتم توقيف موكله بل طلب منه الادلاء بشهادته كمشتبه به امام المدعين العامين في انقرة.

ويلاحق الجنرال المتقاعد بتهمة لعب دور في انقلاب اطاح في عام 1997 باول رئيس حكومة اسلامي في تركيا وهو الراحل نجم الدين اربكان.

ويدلي كراداي، الرجل الاول في الجيش التركي بين عامي 1994 و1998، بافادته في انقرة في اطار تحقيق فتح العام الماضي وادى الى اعتقال عدد من كبار الضباط، بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام التركية.

وستسمح افادته للمدعين باغلاق تحقيقاتهم حول ظروف اخر انقلاب عسكري في تاريخ تركيا الحديث ووضع اللمسات الاخيرة على قرار سيطلب مثول عدد من كبار الضباط السابقين امام المحكمة، كما افادت وكالة انباء الاناضول.

واوقف الرجل الثاني السابق في رئاسة الاركان في 1997 الجنرال شفيق بير الذي يعتبر "العقل المدبر" لذلك الانقلاب واودع السجن مع حوالى عشرين ضابطا اخر في نيسان/ابريل 2012.

يذكر أن العسكريين الأتراك كانوا قد أصدروا أمرا في شباط / فبراير1997 لرتل من الدبابات بالنزول الى شوارع انقرة، حيث كانت بلدية المدينة الاسلامية نظمت للتو تجمعا حول "تحرير القدس" مشيدة بحركة المقاومة الاسلامية حماس وحزب الله اللبناني الشيعي. وجاء ذلك بمثابة إنذار أعتبر كافيا لحمل الحكومة التي كان يقودها نجم الدين اربكان على الاستقالة.

ونجح الجنرالات في حينها في الاطاحة بالنظام من دون عنف ولا اراقة دماء ولم يستبدلوا الادارة المدنية بنظام عسكري.

وكان الجيش التركي على مدى سنوات عديدة يمارس السيطرة الفعلية على الحياة السياسية في تركيا بدءا من ستينات القرن الماضي. وعلاوة على ثلاثة انقلابات عسكرية في 1960 و1971 و1980 ارغم الجيش الحكومة الاسلامية على الاستقالة في عام 1997.

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة في عام 2002 تحاول حكومة رجب اردوغان الاسلامية المحافظة الحد من نفوذ العسكريين في الحياة السياسية. وحاليا هناك عشرات الضباط والضباط المتقاعدين في السجن بعد ان ادينوا او وجهت اليهم تهمة التآمر لاطاحة حكومته.

من جهتهم يقول العلمانيون بان هذه المعركة القضائية ضد العسكريين التي رحبت بها الاوساط الاسلامية والليبرالية، ترمي الى "اسلمة" تركيا.

كما مثل الشهر الماضي من سريريهما في المستشفى آخر جنرالين لا يزالان على قيد الحياة ممن كانوا وراء انقلاب عام 1980 امام المحكمة المكلفة بمحاكمتهما بعد مرور اكثر من ثلاثين سنة على الانقلاب . وأكد الجنرالان كنعان ايفرين (94 عاما) وتحسين شاهينكايا (86 عاما) انهما تحركا بدافع حب الوطن.

محلل تركي: ما يجري الآن هو تصفية أخر مظاهر الهيمنة العسكرية في تركيا

في ذات السياق قال كمال بياتلي المحلل التركي في حديث لقناة "روسيا اليوم" الخميس 3 يناير/كانون الثاني أن خلفيات ما يحدث في تركيا اليوم ما هي إلا تصفية لأخر مظاهر الهيمنة العسكرية في تركيا، وان الحكومة التركية خطت خطوات كبيرة في هذا المجال بالفعل.

وقال بياتلي أن كل ما في الأمر ان النيابة التركية استدعت الجنرال اسماعيل حقي للإدلاء باقواله في قضية 28 فبراير/شباط 1997، وهو غير معتقل حتى الآن.

وأضاف بياتلي في معرض رده على سؤال حول ردة الفعل المتوقعة من قبل الجيش أو القوى السياسية المعارضة حيال هذا الأمر:"لا أعتقد أن شيئا سيحدث، فحقي ليس رئيس الأركان الأول الذي يحتجز أو قد يعتقل على خلفية هذه القضية . ومن المعروف أن المؤسسة العسكرية كانت هي المسيطرة على إدارة البلاد خلال عشرات السنين، لذلك فإن تصفية الهيمنة العسكرية أو النفوذ العسكري في بلد يدعي أنه ديمقراطي هو أمر طبيعي ومنطقي". وأردف: "أما بالنسبة للمعارضة، فإنها ستواصل إنتقادها كما جرت العادة، ولا ننسى ان هذه المعارضة نفسها تدعو إلى تصفية النفوذ العسكري وعودة إدارة البلاد إلى ايدي المدنيين".

المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"