الجمعية التأسيسية للدستور في مصر: الدستور الجديد أعظم دستور في تاريخ مصر

صرحت الجمعية التأسيسية للدستور إنها فوجئت بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور، والنيل من أعضائها المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير بمصر. وأضافت الجمعية، في بيان لها يوم 14 ديسمبر/كانون اللأول، أنه "جاء علي لسان بعض الرموز السياسية ادعاءات غير حقيقية وتصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل، ولا تتأسس على واقع، ولا تملك دليلا ولا برهانا"، داعية الفرقاء السياسيين إلى "عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم على مشروع الدستور".

وقال البيان إن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور "كرسوا جهدهم ووقتهم طيلة ستة أشهر بالعمل ليلا نهارا ويصدر مشروع دستور يليق بشعب مصر، وشارك في هذا الجهد كل أعضائها حتى من انسحب قبل إقرار المسودة النهائية"، موضحا أنها "ترفض الادعاءات بأن أعضاءها مثلوا اتجاها سياسيا واحدا، لأن الحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع المصري شاركت في صياغته في كل مراحل إعداد الدستور". وأضاف: "زعم البعض بأن الدستور سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، في حين أن التصويت على الدستور ينهي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ عامين، ويضع طريقا واضحا في حالة موافقة الشعب عليه وإقراره، ومن ثم الاستمرار وفورا في استكمال المؤسسات الديمقراطية، أو رفضه وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر بالانتخاب المباشر بإعداد مشروع جديد ثقوم خلال ستة أشهر إضافية". وتابع: "أثار البعض مزاعم بأن الدستور لا صلة له بالشريعة والدين، مما يؤكد عدم قراءتهم لمسودته التي وضحت المادة الثانية فيه أن الإسلام هو دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما توالت افتراءات البعض بأن الدستور يهدر كرامة المرأة و حقوقها، في حين أن الدستور نص صراحة في المادة التاسعة على التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، ثم أكدت المادة العاشره علي حق المرأة في العمل و;كفالة الدولة لخدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام".

وأوضح أن "بعض السياسيين زعموا بأن مشروع الدستور لا يكفل حقوق الإنسان، في الوقت الذي تضمن فيه حقوق الإنسان كل مواده وتحظر احتجازه إلا بدليل قطعي وبإذن قضائي، مع كفالة حقه في التقاضي، وتشدد على أن حريته في التعبير والإبداع مصونة، وله كامل الحق في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، كما تنص المادة 80 من مشروع الدستور عل أن كل اعتداء على أى من الحقوق المكفولة في الحريات والدستور جريمة لأ تسقط الدعوى الجنائية عنها ولأ المدنية بالتقادم".

وتابع: "ادعى أحد الزعماء، الذي نتمنى أن يراجع ما قال، أن مشروع الدستور يجبر الطفل على العمل بينما الحقيقة أن المادة 70 تنص على "حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، ولا يجوز تشغيله في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع في استمراره في التعليم، فضلا عن أن المادة 64 تحظر فرض أي عمل على أي مواطن جبرا". أوضح أن "البعض ادعى كذبا أن الدستور يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في حين أن المادة 198 تنص على "عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم".

ولفت إلى أن "حملة التشويه وصلت إلى مدى يفتقد إلى العقل والمنطق بالزعم بأن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا، في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس واشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان، وألزمته بالاستقالة إذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام، ولا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء، كما وصل الأمر بالبعض إلى الدعوة لإعادة دستور 71 الذي ثار الشعب من أجل تغييره، وذلك لعدة سنوات لا يعلم عددها إلا الله، وذلك بدلا من دستور كتبه الشعب وتفاعل معه بالمناقشة والتعليق على مدى ستة أشهر كاملة". واختتمت الجمعية بيانها موجهة دعوة السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بضراوة "للإنصاف في الخصومة، والصدق في الحديث، والأمانة في النقل، كما تدعو جماهير الشعب المصري الواعي لعدم الالتفات لحملات التشويش والتضليل، وأن يقرأوا مشروع دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم و ضمائرهم ويذهبوا إلى صناديق الاقتراع ليدلوا بآرائهم الحرة دون أي تأثير أو توجيه، والله من وراء القصد، وهو يهدي إلى سواء السبيل".

ناشط مصري: الاستفتاء قد يؤدي إلى حرب أهلية

وفي حديث لقناة "روسيا اليوم" من القاهرة توقع الناشط السياسي أحمد عبد ربه بأن تكون نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور "لا"، لكن الفرق لن يكون كبيرا، في رأيه.

وحذر الناشط أن الاستفتاء سيزيد من التشتت في المجتمع المصري، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية ويهدد لمستقبل الدولة المصرية.

Play

المصدر: "بوابة الأهرام"، "روسيا اليوم"