رفع جلسة مجلس الوزراء اللبناني دون مناقشة ملف شهود الزور

قال وزير الاعلام اللبناني طارق متري اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني يوم الاربعاء 15 ديسمبر/كانون الاول "انه بعد مناقشة الافكار التي طرحت لحل ملف "شهود الزور" ومطالبة البعض بالتصويت على احالته الى المجلس العدلي ورفض البعض الاخر ذلك، رأى الرئيس سليمان عدم وجود أي جدوى من التصويت فقرر رفع الجلسة من دون ان يحدد موعدا للجلسة المقبلة".
واضاف متري ان "بعض الوزراء اكدوا لدى طرح البند الاول في جدول الاعمال وهو "شهود الزور" على ضرورة احالة هذه المسألة على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز. بينما تمسك البعض الآخر بالرفض".
واوضح ان الدستور ينص على اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء "بالتوافق، اما اذا تعددت الآراء كما هي الحال اليوم فبالتصويت"، مضيفا ان "الرئيس رأى ان لا جدوى من التصويت فرفع الجلسة الى موعد لم يحدد".
وكان مجلس الوزراء قد عجز عن ايجاد حل لهذا الملف امام اصرار فريق الثامن من اذار على احالته الى المجلس العدلي ورفض قوى ال14 من اذار ذلك ومطالبتها احالته الى القضاء العادي.
وعقدت الجلسة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان وحضور رئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء.

المصدر: وكالات