إضفاء الشرعية على المستوطنات في الضفة الغربية هو مضمون تقرير القاضي الإسرائيلي إدموند ليفي والذي ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديمه إلى اللجنة الوزارية المختصة بشؤون المستوطنات بهدف التصديق عليه. التصديق على تقرير ليفي يعني تكريس المناطق الاستيطانية التي تقطع أوصال الضفة الغربية كمناطق إسرائيلية قانونية غير قابلة للتصرف.
توقيت ومضمون خُطوة نتنياهو أتيا في إطار استثمار المتغيرات، التي تشهدها الساحتان الدولية والإسرائيلية.
في سبيل خلق حالة توازن بين تطلعات الشارع الإسرائيلي والواقع الدولي، فتعثر عملية السلام بسبب الاستيطان أضعف الطرح الإسرائيلي على الساحة الدولية، في الوقت الذي شكل فيه فكر اليمين الإسرائيلي القائم على توسيع الاستيطان عامل الحسم في معادلات السياسة الداخلية الإسرائيلية.
إلى جانب البؤر الاستيطانية العشوائية والمستوطنات المزمع شرعنتها، ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي استئناف أعمال البناء الاستيطاني في عدد من مناطقِ الضفة الغربية عبر تعديل الإجراءات القانونية التي أدت إلى تأجيل أعمال البناء فيها، هذه المناطق بمجملها تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية، والتي تعد أراضيا محتلة حسب القانون الدولي.
المزيد في التقرير المصور.