كشفت القائمة العراقية، أن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أدرجت ضمن ورقة الإصلاح السياسي وستطرح للنقاش في الاجتماع الوطني المرتقب. ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إعادة التحقيق في موضوع الهاشمي من قبل المحكمة الاتحادية وليس الجنائية مرة ثانية.
في حين أعتبر ائتلاف دولة القانون أن قضية الهاشمي حسمت من قبل القضاء، ولا يمكن لأي جهة التدخل في عمل السلطة القضائية كونها سلطة مستقلة، مبينا ان العراقية لم ترشح بديلا عن الهاشمي لحد هذه اللحظة لاسباب غير معروفة.
وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد قد أصدرت، في 9 سبتمبر/أيلول الماضي حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يتواجد حاليا في تركيا ومدير مكتبه أحمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي أجري من قبل قاض منفرد، في حين أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.