بدأت ايران انتهاج سياسة اقتصادية جديدة تتمحور على بناء اقتصاد مقاوم للعقوبات شرقي التوجه في تعامله. وتمنع السياسة الجديدة استيراد السلع غير الأساسية وترمي الى رفع الانتاج المحلي للبلاد. ويبدو واضحا ان ايران حسمت أمرها في مواصلة التحدي والمواجهة مع الغرب مسياسيا واقتصاديا.
ولا تنكر طهران تداعيات العقوبات التي تستهدف بالدرجة الأولى القطاعين النفطي والمالي، على اقتصادها، لكنها تقول أن هذه العقوبات فاشلة إن اراد الغرب تغيير الموقف السياسي لإيران.
وفي المجال الاقتصادي، يقول مسؤولون إيرانيون إن الوضع الجيواقتصادي للمنطقة يتيح فرصة لايران لمواصلة بيع نفطها، واذا تمكنت من فك ارتباط اقتصادها بالنفط تكون قد تجاوزت جميع العقوبات.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور