الصين تشدد من السياسة النقدية الحذرة في العام المقبل

ستغير الصين موقف سياستها النقدية من التساهل والتيسير النسبي الى الحذر في العام المقبل، كما يجب ان يكون التحكم في الاقتصاد الكلي " أكثر استهدافا ومرونة وفعالية"، وفق ما قرره المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

قررت الصين الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول تشديد سياستها النقدية مع حلول العام المقبل من التساهل والتيسير النسبي إلى الحذر في خطوة تهدف للتخفيف من سخونة اقتصادها الكلي وذلك وفق ما قرره المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وحددت الحكومة الصينية خلال مؤتمر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الخطوط الرئيسة لعمل الاقتصاد الوطني في العام القادم، مشيرة إلى ضرورة تطبيق سياسة نقدية مستقرة وآمنة ورفع مستوى المرونة والكفاءة في إدارة وتنظيم الإقتصاد الكلي للبلاد.
وحسب البيان الصادر عن اللجنة يجب التركيز على تسريع تحويل نمط التنمية الإقتصادية ويجب أن يكون التحكم في الإقتصاد الكلي أكثر إستهدافا ومرونة وفعالية.
وأضاف البيان أن الصين ستواصل سياستها النقدية الإستباقية،وأنها واجهت ظروفاً إقتصادية وإجتماعية معقدة منذ مطلع هذا العام، ولكن بفضل التحفيز وجهود تسريع إعادة الهيكلة الإقتصادية حافظت البلاد على نمو إقتصادي سريع نسبياً،وأشار البيان أن الظروف في الصين توفر أساساً سليماً لنمو مستقر وسريع في العام المقبل ولكن البلاد ستواجه تحديات وصعوبات أكثر. وكان بنك الصين الشعبي قد إتخذ في وقت سابق مجموعة من الإجراءات بشأن تشديد سياسة الإقراض ورفع سعر الفائدة على القروض السنوية والودائع بالعملة الوطنية.