الكتاتني يرفض قرار حل البرلمان المصري والإخوان يتحدثون عن عدم شرعية المجلس العسكري

أعلن سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المصري المنحل أنه سيحيل قرار المحكمة الدستورية العليا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل معه. وأكد الكتاتني  فى تصريح صحفي يوم 16 يونيو/حزيران، أن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية، وبالتالي فإنه "لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري، وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990". وأشار إلى أنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح على المقاعد الفردية. وقال إن "هذا الحكم شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو متعلق بالفردية، أم بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات على المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملا، أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس على البرلمان الحالي".

وأشار الكتاتني إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها "قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم".

رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية: مجلس الشعب لا وجود له

وردا على ما قاله الكتاتني صرح فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بأن مجلس الشعب أصبح لا وجود له بعد حكم المحكمة الدستورية، وأن موقف محمد مرسي قانوني ولن يتأثر لو فاز بالرئاسة، ولن يتأثر بحكم حل المجلس لأن وضعه في الانتخابات ترسخ قبل أية أحكام.

الإخوان: المجلس العسكري يرغب بالاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية

في السياق ذاته، أشار حزب "الحرية والعدالة"  في بيان يوم 16 يونيو/حزيران، إلى أن "التلويح المستمر بحل البرلمان المنتخب بإرادة 30 مليون مصري ومصرية يؤكد رغبة المجلس العسكري في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية، وحرصه على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة".

وتابع: "إن البلاد لا يمكن - خلال مسيرة التحول الديمقراطي - أن تعيش دون برلمان منتخب يملك السلطة التشريعية والرقابية، وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا". وقال البيان إن الإقبال المتزايد على صناديق الاقتراع خلال اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية "دليل على حرص هذا الشعب العظيم وإصراره على الدفاع عن ثورته وحراسة إرادته واستكمال مسيرته نحو الديمقراطية".

ووجه الحزب نداء إلى المصريين، عبر البيان  قائلا: "دافعوا عن إرادتكم، وواصلوا التصويت بكثافة وتصدوا بكل عزم وإصرار لأي محاولة لإهدار مكاسبكم التي حققتموها بأصواتكم الحرة في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية"

المصدر: "بوابة الأهرام"

إقرأ المزيد

المشير طنطاوى يصدر قرارا بحل البرلمان

أفاد مراسل "روسيا اليوم" أن أمانة مجلس الشعب برئاسة المستشار سامى مهران تلقت يوم 16 يونيو/حزيران قرارا رسميا من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل المجلس.

باحث مصري: حل البرلمان سيؤثر إيجابيا في الوضع الداخلي المصري

أكد مدير مركز دراسات الثورة في مصر نشأت الديهي أن حل البرلمان قد يؤدي إلى تحسين الوضع الداخلي في مصر، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج حاليا إلى "بعض الهدوء" "لكي تستمر عملية الإصلاح".

المصريون يختارون بين مرسي وشفيق في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية

افتتحت في مصر في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي صناديق الاقتراع في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها محمد مرسي زعيم حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

صناديق الاقتراع المغلقة تبقى تحت حراسة مشددة حتى صباح اليوم الثاني من الانتخابات في مصر

أغلق القضاة رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية صناديق الاقتراع في اليوم الأول من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 16 يونيو/حزيران. وتركت الصناديق حتى صباح اليوم الثاني من الانتخابات وسط حراسة أمنية من جانب عناصر القوات المسلحة والشرطة.

جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في مصر تجري بهدوء

أكد وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أن التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية يجري بهدوء دون وقوع أية تجاوزات خطيرة قد تؤثر في نتائجه.

مصر.. انتخابات هادئة في الإسكندرية

ما يميز الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المصرية أنها تجري في ظل عدم وجود البرلمان وعلى خلفية الحكم الكلي والشامل للمجلس العسكري والضبطيات القضائية. وفي مدينة الإسكندرية ظهرت القوات البحرية التي يصل عدد أفرادها إلى عشرين ألف شخص كصمام أمان إلى جانب قوات الجيش والشرطة.