المشير طنطاوى يصدر قرارا بحل البرلمان

أفاد مراسل "روسيا اليوم" أن أمانة مجلس الشعب برئاسة المستشار سامى مهران تلقت يوم 16 يونيو/حزيران قرارا رسميا من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل المجلس.

وجاء في القرار رقم 350 لسنة 2012: "نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيو يعتبر مجلس الشعب منحلا اعتبارا من الجمعة 15 يونيو". وتلقت أجهزة أمن مجلس الشعب، المسؤولة عن تأمين مقرات المجلس قرارا اليوم بمنع دخول أى نواب للمجلس، ما عدا سعد الكتاتني، رئيس المجلس المنحل، على أن يكون ذلك بإخطار مسبق وإخطار الأمن قبل دخوله.

من ناحية أخري علمت "بوابة الأهرام" أن أمانة المجلس ستقوم في الأيام القادمة بإخطار 172 نائبا حصلوا علي سلف مالية من صندوق الأعضاء بالمجلس تتراوح ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه، حيث ستتم اعادة تلك السلف، او ان يتم خصمها من مرتب مكافآت الشهر الجاري.

وقالت المصادر إن أغلب من حصلوا علي سلف مالية ينتمون للتيار السلفي، وعلى رأسهم النائب أنور البلكيمي، صاحب واقعة تجميل الأنف، الذى يتوقع إحالته للمحاكمة بتهمة الكذب، والنائب علي ونيس الذى تم ضبطه في واقعة فعل فاضح.

وبذلك سوف لن ينعقد مجلس الشعب يوم الثلاثاء المقبل، كما كان مقررا، وبلغ عدد الجلسات التى عقدها المجلس منذ 23 يناير الماضي 96 جلسة.

الكتاتني يرفض قرار حل البرلمان المصري والإخوان يتحدثون عن عدم شرعية المجلس العسكري

أعلن سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المصري المنحل أنه سيحيل القرار بحل البرلمان إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، للتشاور حول بكيفية التعامل معه. وردا على ما قاله الكتاتني صرح فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بأن مجلس الشعب أصبح لا وجود له بعد حكم المحكمة الدستورية. من جانبه اتهم حزب "الحرية والعدالة" المجلس العسكري بمحاولة الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية.