دول الاتحاد الاوروبي وبريطانيا والسويد يقدمون مساعدات مالية لايرلندا بنحو 100 مليار يورو

قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني أن بريطانيا تعتزم تقديم قرض ثنائي الى ايرلندا بقيمة نحو 7 مليارات باوند لمساعدتها على الخروج من أزمتها الاقتصادية. الى ذلك وافق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي مساء الأحد على تقديم مساعدات مالية لايرلندا بنحو 90 مليار يورو لانقاذ القطاع المصرفي الايرلندي الغارق بالديون ولحل مشكلة العجز المالي الضخم الذي تواجهه البلاد.

وأكد أوزبورن أن تقديم القرض سيتم بشكل مستقل عن حزمة الانقاذ الأوروبية، مشيرا الى أن انفاق مليارات الجنيهات للمساعدة على انقاذ الاقتصاد الايرلندي يصب في المصلحة الوطنية لبريطانيا. وقال أن ايرلندا تعتبر أقرب اقتصاد الى بريطانيا، مؤكدا أن من مصلحة بلاده الوطنية أن تكون جزءا في الجهود الدولية لانقاذ الاقتصاد الايرلندي.

من جهة اخرى أعلن وزير المالية السويدي اندرس بورغ ان بلاده مستعدة لتقديم قرض للحكومة الايرلندية بقيمة 1.46 مليار دولار لمساعدتها على الخروج من أزمتها الاقتصادية.

وكان بيان لوزراء مالية الاتحاد الاوروبي افاد أن المساعدة الكبيرة التي ستقدم إلى ايرلندا لانقاذ قطاعها المصرفي بعد طلب دبلن رسميا الدعم المالي الاوروبي، مبررة وترمي إلى ضمان استقرار منطقة اليورو.

من جهته أشاد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس بالرد الايجابي للدول الاعضاء في منطقة اليورو على طلب المساعدة المالية الذي تقدمت به الحكومة الايرلندية بهدف ضمان الاستقرار المالي، وأكد في بيان بهذه المناسبة ان صندوق النقد الدولي مستعد للمشاركة في هذا الجهد، بما يشمل منح قرض يمتد على سنوات عدة.

وبهذا تكون ايرلندا قد استفادت من خطة المساعدة للدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو والتي تم وضعها في الربيع الماضي بعد ازمة المديونية في اليونان، والتي حصل الصندوق المخصص لها على مبلغ 750 مليار يورو، تتوزع على 3 مستويات، بقروض مقدمة من الاتحاد الاوروبي، ومن منطقة اليورو ، وصندوق النقد الدولي.

وتعتزم ايرلندا طرح خطة تقشفية للاعوام الاربعة المقبلة ترمي إلى خفض العجز الكبير في الميزانية ومواجهة الأزمة المالية الحادة التي تعصف بالبلاد، وذلك بتحقيق وفرة بقيمة 15 مليار يورو، اي ما يقارب 10% من اجمالي الناتج المحلي الايرلندي.