الخارجية الأمريكية: قضية فيكتور بوت لن تؤثر في علاقاتنا مع موسكو

أعلن فيليب كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية يوم الثلاثاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني أن قضية رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت التي سلمته تايلاند للولايات المتحدة في وقت سابق من يوم الثلاثاء، لن تؤثر على العلاقات الروسية الأمريكية.
وقال كراولي: "علاقاتنا مع روسيا عميقة وتعتمد على تطابق مصالحنا القومية ".
وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن عملية تسليم رجل الأعمال الروسي تمت بمراعاة الالتزامات الدولية للولايات المتحدة والاتفاقيات الثنائية مع تايلاند.
وقد قررت السلطات التايلاندية يوم الثلاثاء تسليم فيكتور بوت الذي اعتقلته بطلب من الولايات المتحدة في عام 2008، الى الجانب الأمريكي. وقد وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا القرار بانه نموذج صارخ لانعدام العدالة ويأتي نتيجة ضغط أمريكي غير مسبوق.
وتتهم الولايات المتحدة فيكتور بوت بالاتجار غير المشروع بالاسلحة ودعم الإرهاب.
هذا وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها ان فيكتور بوت وصل مساء يوم الثلاثاء إلى نيويورك بعد تسلمه من تايلاند.
ووصل بوت ، الذي يواجه اتهامات من بينها التآمر لتوفير الدعم لمنظمات إرهابية ، إلى نيويورك على متن طائرة تابعة لإدارة مكافحة المخدرات ووضع في سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في مانهاتن.
ووصف وزير العدل الأمريكي إريك هولدر  عملية التسليم بأنها "انتصار لحكم القانون في أنحاء العالم". وقال هولدر في بيان إن "فيكتور بوت مدان في الولايات المتحدة، لكن نشاطه المزعوم في تهريب الأسلحة ودعم الصراعات المسلحة في أفريقيا يمثل مصدر قلق للعالم".
وقال إن بوت يعتبر "واحدا من أكثر مهربي الأسلحة نشاطا في العالم".
وتتضمن تفاصيل الاتهامات التآمر لبيع أسلحة تقدر قيمتها بملايين الدولارات إلى منظمة إرهابية لاستخدامها في قتل الأمريكيين.
وذكرت قناة "سي-آن-آن" الأمريكية أن رجل الأعمال الروسي سيمثل امام المحكمة الأمريكية لأول مرة يوم الاربعاء.
هذا واعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان قرار السلطات التايلاندية تسليم فيكتور بوت الى الولايات المتحدة يعتبر مثالا لانعدام العدالة بشكل سافر وجاء نتيجة ضغط سياسي غير مسبوق مارسته واشنطن على الحكومة التايلاندية.

عضو مجلس الدوما الروسي: لم تكن امريكا تملك حق المطالبة بتسليم بوت
من جانبه أكد فيكتور إيليوخين عضو مجلس الدوما الروسي عن الحزب الشيوعي أن واشنطن لم تكن تملك حق المطالبة بتسليم بوت.
وقال:" إذا تم اثبات قيام بوت بعقد صفقات أسلحة، فما هي علاقة الولايات المتحدة مع هذه الصفقات؟ لم يتاجر بوت في أسلحة على الأراضي الأمريكية.. وهو لم يتاجر في أسلحة أمريكية. فإذا قام بتجارة أسلحة وكان ذلك في دول إفريقية ودول الشرق الأوسط ودول جنوب شرقي آسيا فمن حق هذه الدول المطالبة بتسليمها بوت.. وليس لدى الولايات المتحدة هذا الحق. وهذه مخالفة صارخة للقانون الدولي".