روسيا تعتزم المضي قدما في السعي الى احلال الاستقرار في سورية

جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية يوم الاحد 5 فبراير/شباط ان روسيا تأسف لنتائج عمل مجلس الامن الدولي على قرار بشأن سورية والذي كان من الممكن ان ينتهي بالتوصل الى الاجماع إن ابدى الشركاء في المجلس الارادة السياسية.

وجرى التأكيد في البيان على ان "روسيا والصين كانتا مضطرتين للتصويت ضد مشروع غير متزن للقرار". وورد فيه ايضا: "نحن نأسف اسفا عميقا لهذه النتيجة لعمل مجلس الامن الدولي الذي كان من الممكن ان يتمخض، مع وجود الارادة السياسية لدى شركائنا، عن الاتفاق على موقف موحد للمجتمع الدولي من الوضع في سورية".

وقالت الخارجية الروسية: "نحن كالسابق ننطلق من ان جميع الاطراف التي تتمتع بنفوذ يجب ان تركز جهودها على اطلاق الحوار الوطني السوري الشامل، والمساعدة على وقف العنف فورا من قبل كافة اطراف النزاع في الجمهورية العربية السورية. وفي هذا السياق نأمل بان يتم خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية الذي من المتوقع ان ينظر في الملف السوري، اتخاذ قرار يتناسب مع الاوضاع الراهنة بتمديد عمل بعثة المراقبين العرب في سورية والتي قد اثبتت فاعليتها كعامل للتخفيف من حدة تصعيد العنف في البلاد".

واكدت الخارجية ان "روسيا من جانبها، وبالتعاون مع دول اخرى، تعتزم المضي قدما في السعي الى احلال الاستقرار في سورية بأسرع ما يمكن لتحقيق التحولات الديمقراطية المطلوبة في أقصر فترة. وبهذا الهدف سيقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية ميخائيل فرادكوف، بتكليف من الرئيس الروسي دميتري مدفيديف، بزيارة دمشق يوم 7 فبراير/شباط الجاري لعقد لقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد".

وورد في البيان كذلك انه "منذ بداية الازمة في سورية كانت روسيا تتبع نهجا يهدف الى تسوية الوضع المتأزم في البلاد بأسرع ما يمكن، وذلك عن طريق اقامة الحوار الداخلي السوري الشامل. ولهذا الغرض كنا نعمل بكثافة مع القيادة السورية وقوى المعارضة وأبرز الدول في المنطقة وفي العالم".

واشار الخارجية الروسية الى ان مشروع القرار الذي كان مطروحا على التصويت في مجلس الامن "لم تؤخذ فيه بعين الاعتبار النقاط التي كانت روسيا تصر عليها، وهي تخص مطالبة المعارضة السورية بان تنأى بنفسها عن العناصر المتطرفة التي اختارت طريق العنف، بالاضافة الى مطالبة الدول القادرة على ابداء التأثير بان تقوم بردع هذه العناصر. وتم كذلك تجاهل اقتراحاتنا حول ان تثبت في نص القرار الدعوة للجماعات المسلحة الى وقف الهجمات على المؤسسات الحكومية السورية والسكان المسالمين والصحفيين الاجانب، بمن فيهم الصحفيين من الدول الغربية. وفي الوقت ذاته كان النص يتضمن قائمة واسعة للمطالب الموجهة الى الحكومة السورية".

واكدت الوزارة في بيانها ان "اصحاب مشروع القرار لم يوافقوا على ادخال بند حول ان مجلس الامن الدولي من خلال قراره لا يقرر مسبقا نتيجة العملية السياسية في سورية، علما بان هذا الموضوع يجب ان تبت فيه الاطراف السورية بانفسها. كما لم يُقبل الاقتراح الروسي بالتخفيف من لهجة المطالب، بما في ذلك مطلب تنحي الرئيس بشار الاسد، والتي كان من المفروض ان تنفذها دمشق في غضون 3 اسابيع".

المصدر: "ايتار - تاس"