القضاء العراقي يعيد التحقيق في الاتهامات الموجهة للهاشمي

اعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي يوم الأحد 25 ديسمبر/كانون الاول عن إعادة التحقيق في الإتهامات الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. فيما اكد الهاشمي انه لن يسلم نفسه للقضاء في بغداد.

اعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي يوم الأحد 25 ديسمبر/كانون الاول عن إعادة التحقيق في الإتهامات الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "الهيئة القضائية الخماسية المكلفة بالتحقيق في التهم الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قررت إعادة التحقيق الذي أجري من قبل قاض منفرد".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد عرضت في 19 الشهر الحالي، إعترافات لـ3 من عناصر حماية نائب الرئيس طارق الهاشمي بشأن قيامهم بتفجيرات و"أعمال إرهابية" بتوجيه من الهاشمي نفسه، مما ادى الى اصدار مذكرة توقيف ضد الهاشمي بتهمة "الضلوع بأعمال إرهابية".

هذا واعلن مجلس القضاء الأعلى الخميس الماضي أن الهاشمي بريء حتى تثبت إدانته بأدلة.

كما طلبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتي ينتمي اليها الهاشمي ، طلبت أمس السبت رسميا نقل قضية نائب رئيس الجمهورية إلى محاكم إقليم كردستان العراق، لانها تعتبر ان القضاء في بغداد مسيس وواقع تحت تأثير السلطة التنفيذية.

الهاشمي يرفض تسليم نفسه للقضاء في بغداد

من جانبه اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، اجريت معه في احد دور ضيافة الرئيس العراقي جلال طالباني في منطقة قلعة شولان على بعد 60 كلم شمال مدينة السليمانية (270 كلم شمال بغداد) في اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع للغاية، اكد انه لن يسلم نفسه للقضاء في بغداد، مشيرا الى انه قد يغادر البلاد اذا تعرض امنه الشخصي للخطر.

وقال الهاشمي ، ردا على سؤال حول امكان تسليم نفسه للقضاء في بغداد: "بالتأكيد لا".

واوضح ان قراره هذا نابع من سببين اولهما "امني الشخصي، فقد جرى تجريد افراد حمايتي من الاسلحة، والقي القبض على عدد كبير منهم، وبيتي (في بغداد) ما زال محتلا، ومكاتبي ما زالت محتلة". تسائل: "كيف اعود الى بغداد وانا غير قادر على توفير حمايتي الشخصية؟".

وذكر الهاشمي، الذي كان يحيط به عدد من الحراس غير المسلحين، ان السبب الثاني "يعود الى ان مجلس القضاء العراقي وقع تحت سيطرة وتأثير الحكومة المركزية وهذه مشكلة كبيرة، ولذلك طلبت نقلها (القضية) الى اقليم كردستان الذي لا يتعرض الى ضغوط الحكومة الاتحادية".

ويواجه الهاشمي البالغ من العمر 69 عاما، وهو احد ابرز السياسيين السنة في العراق، مذكرتي توقيف ومنع من السفر على خلفية اتهامات وجهت اليه بقضايا "تتعلق بالارهاب" صدرت بعيد اكتمال الانسحاب الامريكي من البلاد قبل اسبوع.

اما رئيس الوزراء العراقي (شيعي) نوري المالكي فيطالب الهاشمي بتسليم نفسه الى القضاء في بغداد، رافضا مثوله امام القضاء في اقليم كردستان.

المصدر: "القدس العربي" و"ايلاف"

طالباني والنجيفي يتفقان على تنظيم مؤتمر عراقي لحل الازمة

اتفق الرئيس العراقي جلال طالباني واسامة النجيفي رئيس البرلمان الثلاثاء 27 ديسمبر/ كانون الاول على تنظيم مؤتمر وطني يجمع الكتل السياسية لحل الازمة التي فجرتها مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والتي أثارت المخاوف من عودة النزاع الطائفي بعد مغادرة أخر قوات أمريكية البلاد.