المجلس العسكري يؤكد التزامه باهداف الثورة المصرية ونقل السلطة

اكد اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع المصري عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي له يوم الاثنين 19 ديسمبر/كانون الاول التزام المجلس بأهداف الثورة ونقل الحكم في البلاد الى سلطات مدنية لكي تتحول مصر الى دولة ديمقراطية.

وقال اللواء ان "الثوابت الأساسية التي أعلنتها القوات المسلحة منذ بداية الثورة لم ولن تتغير من صدق النية في تسليم السلطة الى سلطة مدنية منتخبة من الشعب".

وقال عمارة ان الاحداث التي شهدتها مصر منذ اندلاع الثورة تدل على وجود مخطط لهدم الدولة عن طريق الانفلات الامني وزعزعة الثقة بالامن، مشيرا الى ان هناك جهات "بدأت باثارة الفتن وتنفيذ مخطط يحرق الوطن ويقضي على الثورة وأهدافها ويمنع أولى خطوات الديمقراطية، وخاصة ونحن على أعتاب أول مجلس نيابي منتخب بارادة شعبية حقيقية ورغبة أكيدة في بناء مصر الحديثة".

واعاد عضو المجلس العسكري الى الاذهان ان المجلس كان قد حذر مرارا من سوء استغلال الحرية الذي يؤدي الى الفوضى. وذكر انه "يتم دائما في تلك الأحداث بالإدعاء بتنظيم مظاهرات سلمية ثم يتم الاحتكاك مع قوات الأمن لجرها إلى الرد ثم الادعاء باستخدام مفرط لالقوة، وهو ما تنكره الحقيقة".

ودعا عمارة الى ابداء روح الوطنية لمواجهة ما يحدث، مشيرا الى ان "اللحظة فارقة والوطن في خطر"، والى انه من الضروري ان يدرك ذلك الجميع. كما اعرب عن الاسف لما وقع امام مقر مجلس الوزراء من الاشتباكات وقدم التعازي الى اقرباء الضحايا.

من جهتها، دانت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعمال العنف في شوارع القاهرة. كما حذرت بيلاي في تصريح لها يوم الاثنين القادة العسكريين والسياسيين المصريين من التعرض للمحاكمة إذا لم يوقفوا قمع المحتجين.

ناشط سياسي: اذا كان هناك تآمر لاشعال الاضطرابات فيجب اجراء التحقيق للكشف عن المتآمرين

وفي هذا السياق قال تامر القاضي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة المصري في حديث لقناة "روسيا اليوم" تعليقا على توقيت اندلاع الموجة الاخيرة من العنف في مصر والجهات المستفيدة منها ان المستفيد من احداث الايام الاخيرة في مصر هو المجلس العسكري. فقد بدأ الجيش باقتحام وسحق الاعتصام، وهو بالتالي مسؤول عن توقيت اندلاع الاشتباكات.

واعترض الناشط على الربط بين الانتخابات التشريعية المصرية واندلاع العنف والذي المح اليه اللواء عادل عمارة، وقال ان الاعتصام كان قائما قبل الانتخابات، والكثير من الثوار شاركوا في هذه الانتخابات كناخبين او مرشحين. واضاف ان القوى السياسية اعترفت بنتائج هذه الانتخابات، مما يدل على عدم وجود رابط بين الانتخابات وموجة العنف.

وتابع تامر القاضي قوله انه اذا كان هناك تآمر لاشعال الاضطرابات، فتريد مصر كلها ان ترى ولو متآمرا واحدا، مشيرا الى ضرورة اجراء تحقيق شفاف وواضح وناجز يؤدي الى القبض على المتآمرين. واضاف ان اي تحقيق من هذا القبيل لم يجر.

Play

المصدر: "بوابة الاهرام"، كونا