الكونغرس الامريكي يتبنى عقوبات على ايران

تبنى اعضاء الكونغرس الامريكي مشروع قانون يهدف الى توسيع العقوبات على ايران. وتم تمرير هذا القانون مساء يوم الاربعاء 14 ديسمبر/كانون الاول باغلبية 410 اصوات مقابل 11 من المعارضين له.

ويقضي القانون بتشديد العقوبات على الشركات المرتبطة بصناعة النفط الايرانية. وتخص هذه العقوبات الاستثمارات وبيع السلع والخدمات المستخدمة في تجهيز العقود اضافة الى تزويد ايران بالمنتجات النفطية بقيمة اكثر من 5 ملايين دولار سنويا.

اضافة الى ذلك ينص القانون على فرض عقوبات في مجال تطوير البنية التحتية والموانئ الايرانية وشراء ديون سيادية ايرانية.

وسيفرض المشروع الذي رعته النائبة ايلينا روس ليتينن عقوبات أيضا على تطوير البنية التحتية أو الموانئ او شراء ديون سيادية ايرانية.

وفي تحرك منفصل أقر مجلس النواب مشروع قانون دفاعي يتضمن بندا يقضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع المصرف المركزي الايراني. ومن المتوقع ان يقر مجلس الشيوخ هذا المشروع وأن يتم توقيعه ليصبح قانونا.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون اخر رعته روس ليتينن باغلبية 410 اصوات واعتراض 11 عضوا يفرض عقوبات على البلدان او الشركات التي تساعد ايران او كوريا الشمالية او سوريا في متابعة السعي لاكتساب أسلحة نووية او كيماوية او بيولوجية او تطوير برامج صاروخية.

وبموجب هذا المشروع قد يتم تجميد الاموال التي تخص الهيئات التي تبيع تكنولوجيا أو معدات عسكرية تقليدية الى البلدان الثلاثة