مجلس حقوق الإنسان يدين سورية ويتهمها بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 37 صوتا ما وصفه بـ "الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوات السورية والتي قد ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية"، وعارض القرار، الذي تم التصويت عليه في 2 ديسمبر/كانون الأول، أربع دول هي روسيا والصين والإكوادور وكوبا، فيما امتنعت ست دول عن التصويت.

وأحال المجلس التقرير إلى "المؤسسات الرئيسية" في المنظمة الدولية ودعاها إلى التفكير في تقرير الأمم المتحدة حول "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سورية" واتخاذ "الإجراءات المناسبة". ونشبت خلافات في المؤتمر حول النص وإحالة الموضوع إلى محكمة الجنايات الدولية خصوصاً وأن المطلوب أولا موافقة مجلس الأمن، ولعل الأهم هو أن سورية لم توقع أصلا على بروتوكول محكمة الجنايات الدولية.

وشجب المندوب السوري في مجلس حقوق الإنسان فيصل خباز تقرير اللجنة واستهجنه، وقال إن اللجنة المكلفة بوضع التقرير خرجت عن الموضوعية، متهما اياها بصوغ تقرير "مسيس وغير موضوعي" والوقوع بالفخ الذي وقعت به اللجان السابقة.

محلل سياسي: محاولة التدويل مستمرة لاسقاط النظام السوري

واعتبر المحلل السياسي فوزي الأسمر في لقاء مع "روسيا اليوم" في 2 ديسمبر/كانون الأول أن سورية لا تعاني من عزلة دولية وأن ما يجري هو محاولة مستمرة للتدويل من أجل تنفيذ المخططات الأمريكية لاسقاط بعض الأنظمة منذ سبتمبر/أيلول 2001 وأنه من الأفضل الاحتكام إلى الحوار بين الطرفين، واكد ان العقوبات ستؤذي الشعب السوري.

سورية: قرار مجلس حقوق الإنسان يستند إلى تقرير مسيس أعد بشكل مسبق

انتقدت سورية بشدة قرار مجلس حقوق الإنسان، وأكدت أنه تجاهل عمدا كل ماقدمته الحكومة السورية من وثائق. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في 3 ديسمبر/كانون الثاني إن "هدف مثل هذه القرارات هو إطالة أمد الأزمة وتوجيه رسالة دعم الى المجموعات الإرهابية المسلحة".