وزير الاقتصاد الفلسطيني يعلق عمله بعد اتهامه بالفساد

أعلن حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الفلسطيني الثلاثاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني تعليق ممارسته لصلاحياته ومهامه، والتفرغ للدفاع عن نفسه امام القضاء بتهم فساد وجهها له النائب العام.

وقال ابو لبدة لوكالة "فرانس برس" بان تعليق عمله لا يعني استقالته من منصبه، بل انه باق في عمله وانه على استعداد للتحقيق معه في اي تهمه موجهة اليه، بعدما اعلن عن توجيه اتهام له بالتلاعب المالي.

ونشرت في مواقع الكترونية لائحة اتهام صادرة عن النائب العام ضد ابو لبدة مؤرخة قبل ايام، تتهمه بجرم الفساد واساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في اسواق المال. وحسب القانون الفلسطيني فان اي وزير يصدر بحقه اتهام مباشر من النائب العام، عليه التوقف عن عمله حتى انتهاء التحقيق معه.

وقال ابو لبدة ان "هناك محاولات للتشهير بي خاصة وان القضية المثارة ضدي تم التحقيق معي بشأنها في العام 2007 حينما كنت رئيسا لهيئة سوق المال الفلسطيني".

وبعث ابو لبدة اليوم برسالتين الى رئيس الوزراء سلام فياض والى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوضح فيها موقفه من التهم المنسوبة اليه.

المصدر: ا ف ب