الأسد: من يتحامل علينا من العرب سترونهم بعد الأزمة في دمشق معتذرين

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في لقاء مع مجموعة شبابية من طلبة الجامعات السورية في قصر الشعب بدمشق يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني، اقتناعه بأن "من يتحاملون علينا الآن من إخوتنا العرب سترونهم في دمشق معتذرين عمّا بدر منهم بعد الأزمة".

ونقل موقع "عربي برس" عن الأسد قوله في سياق رده على سؤال عن موقف بعض الدول العربية من سورية "هو ليس بجديد علينا، نحن أصحاب العروبة، ولن نتخلى عنها".

وعن الأسباب التي دفعت سورية إلى القبول بالمبادرة العربية، أوضح أنه "مع معرفتنا بأن شيئاً لن ينتج من طلب كهذا، إلا أن أصدقاء لنا ساعدهم طلبنا عقد القمة على مواجهة ضغوط تعرضوا لها نتيجة موقفهم المساند لنا"، مضيفا "كشف الرافضون أنفسهم ومؤامراتهم".

ورداً على سؤال حول تركيا وموقفها قال الرئيس السوري "لا يزال حلم الإمبراطورية العثمانية حياً لدى البعض، مع معرفتهم بعدم القدرة على تحقيق ما يحلمون به.. فهم يحاولون الآن استغلال بعض الأحزاب التي ترفع شعارات دينية لتوسيع نفوذهم في العالم العربي"، مضيفا "رجائي ألا نحرق العلم التركي، فالشعب التركي يعتز به جداً".

وعن رؤيته لمستقبل الأزمة قال الأسد "نحن نعرف أن قدر سورية ألا ترتاح من مؤامراتهم، وبعد أن تخرج من المعركة الحالية منتصرة، لا تتوقعوا أن نرتاح ما دمنا نقول لا لأميركا".

أما فيما يخص المجموعات المسحلة والمعلومات المتوفرة لدى الدولة عنها لفت الأسد إلى أن "المجموعات المسلحة التي تقوم بأعمال ترويع للمواطنين السوريين تنقسم إلى ثلاث مجموعات: قسم من الإخوان المسلمين، وقسم من الوهابيين التكفيريين، والقسم الثالث من المجرمين المحكومين بأحكام عالية، كالإعدام أو المؤبد"، مؤكداً أنّ "هؤلاء لا تهاون معهم أبداً، وسنلاحقهم في كل مكان".

وعن المعلومات عن انشقاق الجيش، ابتسم الأسد قبل أن يرد قائلاً "إن كان فرار العشرات من الجنود انشقاقاً، فكل جيوش العالم لديها انشقاقات".

الجامعة تفرض عقوبات اقتصادية ضد سورية وبن جاسم لا يستثني التدخل الأجنبي

اقر وزراء الخارجية العرب عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدوه في العاصمة المصرية القاهرة يوم الاحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني حزمة عقوبات اقتصادية ضد سورية حيث صوتت لصالح القرار 19 دولة عربية، بينما امتنعت لبنان، وابدى العراق تحفظا "لحين فهم آلية تنفيذ القرار".

وزراء المال والاقتصاد العرب يوصون بفرض عقوبات اقتصادية على سورية ومساعدة شعبها

اتخذ وزراء الاقتصاد والمال العرب حزمة توصيات من العقوبات الاقتصادية ضد سورية منها منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية ووقف الرحلات الجوية الى سورية وتجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية بالاضافة الى تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سورية.