دبلوماسي سوري: قرار ادانة سورية بمثابة "اعلان حرب".. وتصفية مسلحين في حمص

رأى مندوب سورية لدى الامم المتحدة بشار الجعفري ان مشروع قرار أممي يدين السلطات السورية على حملة العنف التي تشنها ضد المتظاهرين بمثابة "اعلان حرب" على دمشق.

وقال الجعفري يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني أمام لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التي تضم الدول الاعضاء في الامم المتحدة وعددها 193 دولة إن "هذا المشروع قدم في اطار اعلان حرب سياسية واعلامية ودبلوماسية على بلدي". واضاف قائلا "انه اعلان حرب يهدف الى التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية".

وكانت فرنسا وبريطانيا والمانيا قدمت رسمياً يوم الاثنين مشروع قرار يدين القمع للمتظاهرين في سورية حيث ترتكب "فظاعات رهيبة"، بحسب ما قاله السفير الالماني في الامم المتحدة بيتر ويتيغ. وسوف تصوت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

وخلال تقديمه مشروع القرار، اشار ويتيغ الى ان "حصيلة القتلى تتزايد" وان "المهم هو ان تواصل الاسرة الدولية الرد على هذه الفظاعات الرهيبة". وأكد ان القرار ترعاه اكثر من 60 دولة من كل مناطق العالم بما فيها دول عربية مثل السعودية والاردن وقطر والمغرب. وقال دبلوماسيون ان تركيا اعربت عن دعمها ولكن مصر وزعت رسالة قالت فيها انها تعترض على القرار.

ويقول مشروع القرار ان اللجنة "تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية مثل الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الانسان." ويدين ايضا "الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب واساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الاطفال" ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات.

وفي حالة اقراره فانه سيحال الى الجمعية العامة للامم المتحدة للاقتراع عليه في جلسة موسعة الشهر القادم.

سانا: تصفية 4 مسلحين في حمص ومصادرة اسلحة.. ونشطاء يتحدثون عن ضحايا في حمص وحماة

ميدانيا ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجهات المختصة تمكنت يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني من تصفية "4 إرهابيين إضافة إلى مصادرة أسلحتهم" في حي البياضة في مدينة حمص. وأضافت أنه تم القبض ايضا على عدد من المسلحين في محافظة حمص كانوا يستقلون سيارة تحمل لوحة مزورة ومليئة بالاسلحة والعبوات الناسفة والقنابل بينها ما هو اسرائيلي الصنع، بحسب الوكالة.

وافادت الوكالة ان مسلحين اختطفوا قاضيين في محافظة حماة أحدهما رئيس محكمة والأخر رئيس نيابة واقتادوهما الى جهة مجهولة.

كما ضبطت الجهات المعنية في محافظة حماة كمية كبيرة من الأسلحة في منطقة الغاب تتضمن رشاشات وبنادق قناصة وقواذف "ار بي جي" وقنابل هجومية ودفاعية إسرائيلية وتركية وأمريكية الصنع.

من جانب آخر قال ناشطون سوريون إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في حمص وريفها، وأن الأمن شن حملة مداهمات في حي البياضة، بحسب قولهم. وأوضح الناشطون أن الضحايا سقطوا في مدينة حمص وريفها، فيما قتل آخرون في ريف حماه. هذا وأشارت المصادر إلى أن عددا من بلدات ريف حماه تشهد انتشارا كثيفا للجيش.

هيثم مناع: لقاء المعارضة مع هيغ تناول انجاح الخط العربي في مساعدة الشعب السوري للخروج من المرحلة الديكتاتورية

اشار رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي في المهجر هيثم مناع الى ان لقاء المعارضة مع وليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني تناول انجاح الخط العربي في مساعدة الشعب السوري للخروج من المرحلة الديكتاتورية ورسم معالم الانتقال الديمقراطي في البلاد.

واضاف ان المحور الثاني تمثل في رفض هيئة التنسيق الوطنية لأي شكل من اشكال التدخل الخارجي العسكري، وهي نقطة تم الاتفاق عليها خلال اللقاء. في حين اوضح مناع ان النقطة الثالثة تحدثت عن ضرورة توحيد المعارضة.

واشار الى ان المعارضة راهنت من اليوم الأول على تفعيل عمل الجامعة العربية لتصبح هيئة فعالة ومؤثرة في القرارات السياسية الرئيسية في العالم العربي.

Play

مدير المعهد الروسي لمشاكل العولمة: الغرب يسعى الى زعزعة الاستقرار لتحويل رؤوس الاموال اليه

من جانبه، قال مدير المعهد الروسي لمشاكل العولمة ميخائيل ديلاغين لقناة "روسيا اليوم" انه "اذا اتخذ قرار جديد يدين الاسد والنظام السوري فسنرى في سورية تطبيق نفس السيناريو الليبي وربما مقتل الاسد، ربما بشكل آخر.. وبث ذلك في القنوات العالمية.. ومن ثم سنرى كيف تنغمر البلاد في الفوضى وكيف يتوجه الراديكاليون الاسلاميون لضرب اسرائيل".

واكد ديلاغين ان مهمة الغرب "هي زعزعة الاستقرار في المنطقة ليهرب رأس المال الى جهة اخرى واقصاء روسيا من منطقة البحر المتوسط".

Play

المصدر: وكالات + روسيا اليوم + سانا

إقرأ المزيد

تمرير قرار يدين انتهاك حقوق الانسان في سورية في الجمعية العامة للامم المتحدة

صدقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة التي تتخصص بالمسائل الاجتماعية والانسانية والثقافية، على مشروع القرار حول الوضع في مجال حقوق الانسان بسورية. وقد صوتت الى جانبه 122 دولة، بينما عارضته 13 دولة وامتنعت 41 اخرى عن التصويت، بينها روسيا.