30 خبر

تاريخ النشر: 19.11.2011 | 19:08 GMT

انقسام لبناني حول مسألة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

تبرز انقسامات واضحة في ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على الواجهة السياسية من جديد في ظل ما بات يشكله هذا الملف من خطر على بقاء الحكومة الحالية. وبدا جلياً أن الانقسام يتعمق داخل الفريق الحاكم، ما بين طرف يؤيد بند التمويل وآخر يرفضه رفضاً قاطعاً.

تحميل الفيديو

ومع انتهاء مهلة لبنان في دفع مستحقاته المالية للمحكمة الدولية ومازالت الحكومة اللبنانية عاجزة عن إيجاد الصيغة المناسبة لتمرير بند التمويل، ونفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ربط تمويل المحكمة بإستقالته، وإن كان يشدد على الدوام بإلتزام لبنان تجاه القرارات الدولية. فيما تعتبر قوى المعارضة أن بند التمويل يجب أن يمر داخل مجلس الوزراء، فالقضية هي قضية عدالة بعيداً عن التجاذبات

وتبقى المعضلة في الخلاف الحاصل داخل الحكومة نفسها، فالإنقسام واضح ما بين موقف يؤيد تمويل المحكمة ويمثله وزراء رئيسي الجمهورية والحكومة وكتلة جبهة النضال الوطني بزعامة النائب وليد جنبلاط، وموقف آخر يصر على رفض التمويل، ركناه وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر.

وذكر الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف لصحيفة السفير أن المحكمة أمنت موازنة السنة الثالثة كاملة من مساهمات مالية لنحو ثلاثين دولة من خمس قارات، مضيفاً في رد مكتوب بأن هذا لا يعفي لبنان من التزاماته المالية.

ويتزامن كلام يوسف مع ما أعلنته مصادر دبلوماسية، من ان عدم تمويل لبنان لحصته داخل المحكمة الدولية، قد يعرّض البلاد لعقوبات دولية لم تعرف طبيعتها بعد.

التفاصيل في التقرير المصور

محلل سياسي لبناني: الأكثرية الوزارية ضد تمويل المحكمة.. ولاعقوبات فورية ضد لبنان

أكد المحلل السياسي علي الأمين في اتصال مع "روسيا اليوم" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني أن الأغلبية في مجلس الوزراء اللبناني ضد تمويل المحكمة الدولية، لأن المتهمين هم قيادات أمنية وعناصر في حزب الله الذي يعتبر أن المحكمة اسرائيلية وأمريكية.

وأوضح الأمين أن عدم تمويل المحكمة لبنانيا لن يؤثر على عملها فهي وجدت مصادر أخرى، وقلل من امكانية فرض عقوبات في المستقبل القريب على لبنان لأن المجتمع الدولي منهمك بالموضوع السوري حالياً.

التعليقات

أقسام مهمة

Stories

انقسام لبناني حول مسألة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان