مجلس الدوما الروسي يصادق على اتفاقية للتعاون الأمني في منطقة بحر قزوين

صادق مجلس الدوما الروسي على اتفاقية التعاون الأمني في بحر قزوين التي تقضي بأن ضمان أمن المنطقة هو اختصاص الدول المطلة على البحر.

كما تنص الاتفاقية، التي وقعت عليها روسيا وإيران وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان في باكو العام الماضي، على تحديد مجالات التعاون وأشكاله وخاصة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وغسيل الأموال وضمان أمن النقل البحري.

لكن الاتفاقية لا تحدد العناصر العسكرية للأمن في منطقة بحر قزوين.

وقد أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو لم تصر على ربط هذه الاتفاقية بمسألة الوضع القانوني لبحر قزوين، لأن هناك "إطار تفاوض مختلف".

وقال ريابكوف في كلمته في مجلس الدوما الروسي إن "الاتفاقية مهمة بحد ذاتها وعدم وجود اتفاق نهائي بشأن الوضع القانوني يجب ألا يعرقل إقامة التعاون من أجل مواجهة التحديات في مجال الأمن"، مشيرا إلى أن هناك تقدما بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين الذي تطل عليه خمس دول – روسيا وإيران وكزاخستان وتركمانستان وأذربيجان.

الخارجية الروسية: المحادثات حول تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين تجري على قدم وساق

ذكر سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي يوم الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني ان مواقف دول حوض بحر قزوين الـ5 تتقارب ولكن الخلافات بينها ما زالت قائمة.