وزراء الخارجية العرب يتفقون على ارسال مراقبين إلى سورية ويلوحون بعقوبات اقتصادية

اتفق وزراء الخارجية العرب في اجتماع عقد في الرباط يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أعمال المنتدى العربي-التركي على ارسال مراقبين إلى سورية خلال ثلاثة أيام في حال موافقة دمشق على خطة العمل العربية، ولوحوا بعقوبات اقتصادية "لاتمس الشعب السوري" في حال عدم اتخاذ اجراءات فعالة فورية لوقف القتل.

تحميل الفيديو

وكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن ارسال بروتوكول إلى وزارة الخارجية السورية من أجل الرد عليه، ويتضمن "الاطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين المقترحة إلى سورية، وفضل العربي عدم الكشف عن بنود البروتوكول لكنه أوضح في أنه أجرى مشاورات مع 16 منظمة عربية تعنى بحقوق الانسان ومع المعارضة التي طرحت 16 موقعاً وصفتها بأنها بؤر توتر يجب أن يرسل إليها المراقبون.

واتفق الوزراء العرب على تفويض الأمين العام للجامعة للاستعانة بخبرات عربية ومراقبين من بلدان عربية واسلامية وصديقة ، إضافة إلى تسمية رئيس بعثة المراقبين بالتشاور معه.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني عن أمله في تستجيب دمشق للجهود العربية، وأكد أنه يتجنب الحديث عن "إنذار" لكنه قال "وصلنا إلى نهاية الطريق"، وشدد على ضرورة أن تقوم سورية باجراءات فعالة من أجل وقف القتل فوراً، وأكد أن الجامعة تسعى إلى حل عربي لكن شرط وقف القتل الذي ازداد في الآونة الأخيرة، وأوضح الشيخ حمد أن بعثة المراقبة سوف تتكون من 30 -50 مراقبا مدنيا وعسكرياً كمقدمة وسوف ترتفع مستقبلاً ، وقال إنه في حال رفضت دمشق الخطة العربية ووقف العنف "سنتخذ اجراءات اقتصادية" متفاديا كلمة عقوبات.

تفاصيل اضافية مع مراسلنا في الرباط

محلل سياسي: تسعى المبادرة العربية في الرباط لانقاذ ماء وجه النظام السوري

قال مصطفى بحر المحلل السياسي من الرباط لقناة "روسيا اليوم" ان المبادرة العربية التي انطلقت من الرباط تسعى لانقاذ ماء وجه النظام السوري وهي فرصة للنظام للوقوف على حقيقة ما يجري.

واضاف بحر ان على النظام السوري التخلي عن فكرة وجود مؤآمرة عربية ضده، فالبروتوكول المقدم من الجامعة العربية اعطت النظام فرصة لسحب قواته من المدن لكشف حقيقة الجماعات المسلحة التي يدعي النظام وجودها.

قال محلل سياسي: السلطات السورية ليس لديها مشكلة في الموافقة على زيارة مراقبين من الجامعة العربية

قال كامل صقر المحلل السياسي السوري ان السلطات السورية ليس لديها مشكلة في الموافقة على زيارة مراقبين من جامعة الدول العربية الى الاراضي السورية، ولكن المهم ان تكون الجامعة اكثر توازنا ودقة وموضوعية في قراءتها للاحداث في سورية.

واضاف صقر ان على السلطات السورية من جانبها تسهيل عمل المراقبين باختصاصتهم القانونية والعسكرية والتقنية، لكي يخرج المراقبون بتقرير منطقي يشخص الحالة بدقة.