الحكومة اليونانية الائتلافية والتزاماتها والمطالب باجراء اصلاحات اقتصادية

اكد وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس ان اليونان ستلتزم بكافة وعودها الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في قمة دول منطقة اليورو الشهر الماضي. وذلك ردا على المطالب الاوروبية بان تلتزم الحكومة الائتلافية القادمة في اليونان التي يجري تشكيلها حالي، بما تم التوصل اليه مع الاتحاد الاوروبي في القمة.

اكد وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس يوم الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني ان اليونان ستلتزم بكافة وعودها الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في قمة دول منطقة اليورو الشهر الماضي. وقال انه "بعد اسبوع صعب تكون في اليونان وضع سياسي جديد، ولدينا حكومة الوحدة والمسؤولية الوطنية".

واشار الى ان الخطوة الاولى للحكومة الجديدة ستكون "تنفيذ برنامج ضبط الميزانية الذي تم الاتفاق عليه على المستوى الاوروبي" في القمة التي عقدت يوم 26 اكتوبر/تشرين الاول.

وقد جاء هذا التصريح ردا على اعلان المفوضية الاوروبية حول انها غير مستعدة في ظل الغموض السياسي في اليونان لاتخاذ القرار بشان منح اليونان الدفعة الجديدة من القروض بقيمة 8 مليارات يورو.

هذا وكان جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني الذي اعلن عزمه على الاستقالة من منصبه، والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل قد طالبا الحكومة الائتلافية القادمة في اليونان التي يجري تشكيلها حاليا، بالالتزام بما تم التوصل اليه مع الاتحاد الاوروبي في قمة بروكسل الشهر الماضي.

واتفق الزعيمان في اتصال هاتفي يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني على أن ضمان التنفيذ الكامل لكل الاتفاقات التي تم التوصل اليها في بروكسل أواخر الشهر الماضي يمثل أولوية للحكومة الأئتلافية القادمة ، وهو شرط لاجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة.

وكان باباندريو قد وافق أمس على التنحي عن رئاسة الوزراء بعد الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة تقود البلاد نحو إجراء انتخابات بعد التصديق على القرارات التي اتخذها المجلس الأوروبي والتي ستخفض ديون اليونان بحوالي الثلث. ومن المقرر ان تجري الانتخابات البكرة يوم 29 شباط/فبراير المقبل.

هذا وبشأن متصل شدد وزير الاقتصاد الالماني فيليب ريسلر على ضرورة إجراء اليونان إصلاحات اقتصادية او الخروج من منطقة اليورو في حال تجاهلها ذلك.

وأكد ريسلر ان المانيا تبدي استعدادها لتقديم المساعدة إلى اليونان في حال اتخذت اثينا اجراءات جديدة تتمثل في اصلاح اقتصادها. وأشار الوزير إلى ضرورة تشديد العقوبات على مخالفة قوانين الميزانية لدول منطقة اليورو، مؤكدا ان هذه الخطوة ستساهم في خروج المنطقة من ازمتها الحالية.

المصدر: وكالات