بوتين يستغرب من قرار الحكم بحق يوليا تيموشينكو

اعرب رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين عن استغرابه من قرار الحكم بالسجن لمدة 7 سنوات الذي صدرفي كييف  بحق يوليا تيموشينكو، رئيسة وزراء اوكرانيا السابقة. فاعلن امام صحفين روس في 11 اكتوبر/تشرن الاول: "لا اعرف مضمون قرار الاتهام، وما مدون فيه بالذات، ولكنه استنادا الى ما نشرته وسائل الاعلام، كان بصدد توقيع عقود الغاز مع روسيا".

واكد بوتين ان تيموشينكو لم توقع اي شيء، فقد وقعت العقود على مستوى الشركتين المسؤولتين ـ الروسية "غازبروم" والاوكرانية "نفطغاز".

وقال بوتين:" لا افهم في الحقيقة لماذا عوقبت بالسجن7 سنوات. وان تيموشينكو بالنسبة لنا، ولي شخصيا، ليست صديقا وليست من الاقرباء، ناهيك عن انها طرف سياسي مغاير". واوضح بوتين ان تيموشينكو كانت على الدوام سياسية غربية الميول. وذكر رئيس الحكومة: "اعتقد ان روسيا واوكرانيا ستكسبان مزايا تنافسية اكثر لو وحدتا جهودهما في اطار العمليات التكاملية في الفضاء السوفيتي السابق".

ومع ذلك اكد بوتين ان قرار الانضمام الى العمليات التكاملة حق سيادي لكل بلد، وفي هذه الحالة ، لاوكرانيا. واشار الى ان "القيادة الراهنة، كما سمعنا من التصريحات، تتمسك بمثل وجهة النظر هذه عمليا، ولم يطرأ تغير نسبيا".

واعلن بوتين ان التشكيك بعقود الغاز الروسية - الاوكرانية السارية مضر. واكد ان هذه عقود تجارية، وقعت وفق القوانين الروسية والاوكرانية، وكذلك القواعد والقوانين الدولية. واوضح رئيس الوزراء الروسي انه "لدى اعداد هذه الوثائق انطلقنا من الممارسة، التي نشأت لدى "غازبروم" مع الشركاء الاخرين  في اوروبا. ولدى تحديد سعر الغاز طبقت نفس الصيغة، كما في العقود المشابهة مع الشركاء الاوروبيين الآخرين".

واضاف: "من المهم جدا، اننا فصلنا لاول مرة على مدى سنين عديدة، بين عقود توريد الغاز الى اوكرانيا نفسها، وعقود الترانزيت الى الاتحاد الاوروبي. وهذه قضية مبدئية، لان هذا لن يربط العلاقات الثنائية المختلف عليها بين روسيا واوكرانيا مع الترانزيت الى البلدان الاوروبية". وبهذا الصدد اعرب بوتين عن الثقة في ان "التشكيك بمجمل هذه الاتفاقيات خطر ومضر".

لافروف: لا يمكن ان يكون العقد بين "غازبروم" و "نفط غاز" مبررا لقرار المحكمة

بدوره، اعلن وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف ان روسيا لا تستطيع قبول ان العقد بين "غازبروم" و "نفط غاز" الغير المشكوك فيه والذي لم يتعرض للمناقشة حوله يمكن ان يكون مبررا لقرار المحكمة في قضية تيموشينكو.

وقال لافروف ان "تيموشينكو متهمة في سوء استخدام الصلاحيات عند توقيعها شيئا ما مع روسيا سرى مفعوله منذ 2009 وحتى وقت قريب دون ان يشكك به".

واوضح ان هذا العقد المعمول به بين "غازبروم" و "نفط غاز" الذي كان موقعا من قبل الحكومة السابقة، لم يتعرض للمناقشة من قبل الحكومة الاوكرانية الحالية.

وتابع لافروف: "والاكثر من ذلك ان الحكومة الحالية والبرلمان في اوكرانيا اتخذوا عدة قرارات قانونية اكدت بشكل مباشر وغير مباشر شرعية عقد العام 2009".

واضاف وزير خارجية روسيا: "اننا نحترم سيادة واستقلال النظام القانوني الاوكراني ولكننا نشدد على موقفنا القائل بأن هذه القضية بالتحديد مسيسة جدا وتدل اسس الاتهامات انها تملك علاقة بروسيا".

وقال: "لا نستطيع قبول ان العقد الشرعي والساري المفعول الذي يبقى العمل به ولم يتعرض ابدا للشك فيه من وجهة نظر قانونية ممكن ان يصبح سببا لقرار المحكمة الذي تم اصداره اليوم".

من جانبه نوه وزير الخاجية السويدي كارل بيلد بـ"اننا لا نرى انه يتم احترام المعايير الاوروبية وقيمها في هذه القضية". وقال: "لا نرى مبررات لقرار المحكمة هذا، هذه عملية سياسية".

الخارجية الروسية ترى في اصدار الحكم بسجن تيموشينكو خلفية معادية لروسيا

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نشر في موقعها على الانترنت، انها  ترى في اصدار الحكم بسجن رئيسة الوزراء الاوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو خلفية معادية لروسيا. واشارت الوثيقة الى انه تمت محاكمة تيموشينكو جراء الاتفاقيات الملزمة قانونيا الموقعة بين شركتي "غازبروم" الروسية و"نافتوغاز اوكرانيا" والتي يسري مفعولها  حتى الآن اذ لم يلغها احد.

وورد في البيان ان "الجانب الروسي يحترم سيادة الدولة الاوكرانية ومنظومتها القضائية. ومع ذلك لا يجب تجاهل واقع ان قيادات الكثير من البلدان والمجتمع الدولي تنظر الى المرافعات القضائية الحالية نظرة الى عملية دبرت انطلاقا من دوافع سياسية".

واضافت الوثيقة ان محكمة كييف لدى اتهامها تيموشينكو بتجاوز صلاحياتها خلال توقيع العقد حول تجهيزات الغاز الروسي لاوكرانيا عام 2009، انما تجاهلت وجود ادلة دامغة تشهد على ان ذلك العقد وقع بمراعاة صارمة للتشريعات الروسية والاوكرانية والقانون الدولي المعني.

وجاء في البيان "ان روسيا عازمة على التطوير الشامل للشراكة مع اوكرانيا بما في ذلك على البحث عن قرارات ترضي الجانبين في مجال الغاز وفقا للاتفاق المتوصل اليه في زافيدوفو يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي بين رئيسي الدولتين". واضافت الوثيقة "أملنا كبير في ان المحاولات الاحادية الجانب لاخراج الوضع من المجال القانوني المتفق عليه لن تعرقل تحركنا في الاتجاه المرسوم"، مشددة على "وجوب مراعاة الاتفاقات".