المحكمة الادارية العليا المصرية تقبل تسجيل حزب "البناء والتنمية" التابع للجماعة الاسلامية

اعلنت المحكمة الإدارية العليا في مصر عن قبول تسجيل حزب "البناء والتنمية" التابع للجماعة الإسلامية، رافضة بذلك قرار لجنة الأحزاب بعدم قبول تسجيل الحزب.

اعلنت المحكمة الإدارية العليا في مصر عن قبول تسجيل حزب "البناء والتنمية" التابع للجماعة الإسلامية، رافضة بذلك قرار لجنة الأحزاب بعدم قبول تسجيل هذا الحزب.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة يوم الاثنين 10 اكتوبر/تشرين الاول إلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس حزبي "البناء والتنمية" التابع للجماعة الإسلامية، و"الغد الجديد" التابع لأيمن نور، ومنحهما حق ممارسة نشاطهما السياسي.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب قد اعترضت، منتصف شهر سبتمبر/ايلول الماضي، على تأسيس حزب "البناء والتنمية"، بدعوى أن برنامجه مبني على أساس ديني وأنه يسعى لتهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية وتقنين الحدود، بالاضافة الى أن بعض مؤسسيه صدرت ضدهم أحكام جنائية تحرمهم من ممارسة الحقوق السياسية.

الا ان المحكمة الإدارية العليا اكدت أن الحزب التزم بما تنص عليه المادة الثانية من الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار الماضي من أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الحزب لم يفرق بين أعضاءه المنتمين إليه بسبب الدين اذ يوجد من بين مؤسسيه من هو مسلم وغير المسلم، كما انه لم ينل من مكانة المرأة واقر بحقها في ممارسة كافة الأنشطة السياسية.

وفيما يتعلق بحزب "الغد الجديد" فإن لجنة الاحزاب اعترضت على تأسيسه لتشابه اسمه مع حزب الغد القائم ولقيامه بالتفرقة بين الأعضاء وعدم المساواة بينهم على أسس طبقية ووجود أيمن نور بين المؤسسين له ، بالرغم من انه لم يرد بعد الاعتبار اليه . الا أن المحكمة الإدارية العليا اعتبرت ان هذه الأسباب لا يجب أن يترتب عليها عدم الموافقة على تأسيس الحزب وإنما استبعاد اسم ايمن نور من بين المؤسسين.

هذا وأكد طارق الزمر وكيل مؤسسي حزب "البناء والتنمية" أن حكم اليوم صحح الخطأ الذي وقعت فيه لجنة شؤون الأحزاب بالاعتراض على تسجيل الحزب، واعتبر أن الدعوة لتهيئة المجتمع المصري لتطبيق الشريعة الإسلامية دعوة صحيحة تتوافق مع الدستور والقانون، ووصف قرار المحكمة الادارية العليا انتصارا لثورة 25 يناير.

المصدر: وكالات