الحكومة السورية تتعهد بتنفيذ اصلاحات وتتهم أطراف أجنبية بالوقوف وراء الإضطرابات

تعهدت سورية الجمعة 7 اكتوبر/تشرين الأول بتنفيذ اصلاحات ديمقراطية واتهمت قوى أجنبية بتسليح متظاهرين كما اتهمت وسائل الاعلام بشن حرب دعائية على الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة إن أكثر من 1100 من أفراد الامن السوري قتلوا في الاضطرابات. وجاءت تصريحاته بعد يوم من اعلان الامم المتحدة أن اجمالي عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في سورية زاد على 2900 شخص.

وتقمع السلطات السورية بعنف احتجاجات تطالب بالديمقراطية وانهاء حكم عائلة الاسد الممتد منذ 41 عاما. واستلهمت الاحتجاجات السورية ثورات شعبية أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا هذا العام.

واستغل مبعوثو بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة اجتماع المجلس في جنيف لدعوة سورية الى وقف عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب واخفاء المدنيين قسرا.

وقال مقداد ان الحكومة السورية ستمضي في العمل على تعزيز حقوق الانسان حتى يمكنها أن تؤسس مجتمعا ديمقراطيا يتماشى مع سيادة القانون ومع ما يتطلع اليه الشعب السوري ويستحقه.

لكنه قال إن سورية تواجه هيمنة الغرب والولايات المتحدة واسرائيل وذكر أن سوريا هدف لتهديدات ارهابية.

وأوضح أن أفراد قوات الامن السورية أصبحوا "شهداء" وان "الارهابيين" الذين حصلوا على أسلحة من بعض الدول المجاورة لسورية قتلوا أكثر من 1100 منهم.

وقال مقداد انه لم يحدث قصف للمدنيين وان الدبابات استخدمت فقط لحماية قوات الامن من العنف.

وعقد مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة جلسة لمدة ثلاث ساعات حول سجل سورية في اطار متابعته المنتظمة لكل الدول الاعضاء.

رويترز