الاتحاد الاوروبي يتبنى حزمة عقوبات اضافية على ايران

قالت وكالة الانباء الفرنسية ان وزراء خارجية 27 دولة من الاتحاد الاوروبي تبنوا خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ الاثنين 25 اكتوبر/ تشرين الأول اجراءات قانونية لفرض حزمة جديدة من العقوبات التجارية والاقتصادية الصارمة على ايران.
وكان مجلس الاتحاد الاوروبي قد وافق على هذه الحزمة من حيث المبدأ في يوليو الماضي. كما انه كان في 17 يونيو/ حزيران أقر عقوبات اضافية على الجمهورية الاسلامية على خلفية انشطتها النووية.
وتذهب هذه الحزمة الى مستويات أبعد من الجولة الرابعة من العقوبات التي فرضها قرار مجلس الأمن رقم 1929 في يونيو الماضي للضغط على ايران لوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وتغطي حزمة العقوبات الاوروبية مجالات التجارة والخدمات المالية والطاقة والنقل وتوسع قائمة الكيانات والأفراد الذين يخضعون لتجميد الأصول والموارد الاقتصادية.
وتتضمن الحزمة على وجه الخصوص القيود المفروضة على التجارة في السلع ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا فضلا عن المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.
وتفرض الاجراءات قيودا على التجارة في المعدات الرئيسية والتكنولوجيا والاستثمار في صناعة النفط والغاز الايراني وعلى الاستثمارات الايرانية في استخراج اليورانيوم والصناعات النووية وعلى عمليات نقل الأموال من والى ايران.
كما تشمل القيود المتعلقة بالقطاع المصرفي الايراني فرض قيود على وصول ايران الى أسواق التأمين والسندات في الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على توفير بعض الخدمات للسفن وطائرات الشحن الايرانية.