البحرين: الحكم بالإعدام لمتهم بقتل شرطي والسجن لـ20 طبيبا

أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين أحكامها في قضيتي "الكادر الطبي" ودهس شرطي حتى الموت بسيارة خلال المظاهرات الاحتجاجية التي عمت البلاد في الربيع الماضي، فأنزلت عقوبات بالسجن تراوحت ما بين خمس و15 سنة بالقضية الأولى، بينما قضت بإعدام متهم والسجن المؤبد لآخر في الملف الثاني.

أصدرت محكمة السلامة الوطنية (الطوارئ) الابتدائية في البحرين يوم الخميس 29 سبتمبر/أيلول أحكامها في قضيتي "الكادر الطبي" ودهس شرطي حتى الموت بسيارة خلال المظاهرات الاحتجاجية التي عمت البلاد في الربيع الماضي، فأنزلت عقوبات بالسجن تراوحت ما بين خمس و15 سنة بالقضية الأولى، بينما قضت بإعدام متهم والسجن المؤبد لآخر في الملف الثاني.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن العقيد يوسف راشد فليفل النائب العام العسكري إنه بالنسبة لقضية قتل الشرطي عمدا أثناء تأديته لوظيفته باستخدام المتهمين لسيارتهما الخاصة "تنفيذا لغرض إرهابي"، فقد قضت المحكمة وبالإجماع بالإعدام على علي يوسف عبدالوهاب الطويل، وبالسجن المؤبد على علي عطية مهدي.

وفي القضية الثانية حكمت المحكمة على طاقم طبي متكون من 20 شخصاً قام خلال ايام الاحتجاجات بتقديم المساعدة الطبية لمحتجين جرحى، بالسجن عليهم لمدد تتراوح بين 5 و15 سنة. واتهمت النيابة العامة الطاقم بـ"احتلال" مركز السلمانية الطبي بالقوة والسيطرة على مداخله ومخارجه وأقسامه وإداراته باستخدام القوة والتهديد وحيازة سلاح ناري وأسلحة بيضاء. وقضت المحكمة على 13 من المتهمين بالسجن لمدة 15 سنة وعلى اثنين بالسجن 10 سنوات وعلى 5 آخرين بالسجن 5 سنوات.

وأكد المدعي العسكري العام أن للمحكوم عليهم حق الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف الجنائية العليا والمحاكم العادية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن جلسة النطق بالحكم جرت بحضور ممثلين عن جمعيات حقوق الإنسان ومندوبين من وسائل الإعلام وعدد من ذوي المتهمين.

المصدر: سي-آن-آن +وكالات