لافروف: روسيا لن تؤيد مشروع قرار غربي ضد سورية

أعلن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي أن بلاده لن تؤيد مشروع قرار في مجلس الامن  طرحته الدول الغربية ضد سورية.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا ـ 24" الاخبارية يوم 27 سبتمبر/ايلول "نحن لا نستطيع أن نؤيد المشروع الذي تطرحه الدول الغربية. وهذا امر مرتبط ايضا بالتجربة الليبية". وتابع قوله: "انهم يقولون لنا ان الوضع في سورية يختلف عما كان في ليبيا، وانه لن يكون هناك  تدخل عسكري ونزاع، وانه يكفي فرض العقوبات لكي يحس النظام بامتعاض المجتمع الدولي. ونحن نتساءل ما هي الاستراتيجية القادمة، كيف حسبتم الخطوات اللاحقة؟ ويردون علينا انهم لم يفكروا بما سيحدث بعد، لكن على الرئيس بشار الأسد الرحيل وهو فقد شرعيته. ويجب فرض العقوبات عليه عبر العقوبات ليتنحى ومن ثم سنرى".

ووصف لافروف الموقف الغربي الآنف الذكر بانه "استراتيجية بسيطة ولكن غير آمنة، إن صح وصفها بالاستراتيجية بشكل عام". ومضى قوله ان "سورية يتشابك فيها العديد من قضايا الشرق الاوسط مثل تعددية الطوائف والقوميات، علما بان لها تأثيرا في الوضع بلبنان الذي تعيش فيه طوائف كثيرة، والقضية الكردية".

واستطرد الوزير قائلا: "ولذلك فان مثل هذا الموقف الذي يقضي بفرض العقوبات دون الافصاح عن الخطوات التالية يعد موقفا غير مسؤول حسب اعتقادي. وتجدر الاشارة الى ان شركاءنا يقولون انهم لا يرون اي شخصية قادرة على الحفاظ على وحدة البلاد. وفي هذا الحال من غير المفهوم لماذا يقومون بمثل هذه الخطوات المستعجلة".

واكد لافروف ان "الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي فرضا عقوبات احادية الجانب دون اجراء اية مشاورات معنا. والآن يطلبان منا ان نوافق على نهجهما الذي لم يناقش معنا"، مشيرا الى ان ذلك "اولا، لا يتماشي مع روح الشراكة، وثانيا من المهم ان ذلك لا يتضمن اي شيء بناء".

وقال وزير الخارجية الروسي ان "هناك معارضة تنظر الى الغرب وتسمع تصريحات بان بشار الاسد فقد شرعيته ويجب ان يتنحى. ويظهر لديها الشعور بانه يجب مواصلة رفض ومقاطعة كل ما يقترحه الاسد ليساعدهم الغرب بعد ذلك ". واعتبر هذا الامر "استفزازا ينطوي على عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها". واشار الى ان الرئيس بشار الاسد "بدأ ، بما في ذلك تحت تأثير جهود القيادة الروسية وجامعة الدول العربية، باجراء اصلاحات محددة، حتى ولو جاءت متأخرة". وتابع قائلا: "ولقد تم اقرار القوانين حول الاحزاب السياسية ووسائل الاعلام والادارة الذاتية المحلية، ووجهت الى كافة ممثلي المعارضة دعوة للحوار الوطني". واضاف "ولكن هناك قوى معارضة راديكالية، ومعظمها في الخارج، ترفض الحوار وتراهن على تأجيج المواجهة لكي يتدخل المجتمع الدولي".

واكد الوزير ان "مشروع القرار الذي وضعناه يتضمن طلبا موجها الى القيادة السورية بعدم السماح باندلاع اعمال العنف، ولكنه يطلب من المعارضة ايضا الامتناع عن اللجوء اليه، لان من بين المعارضة هناك مجموعات مسلحة، وهذا هو امر مؤكد، قاموا باعتداءات على المباني الحكومية والثكنات العسكرية ورجال الشرطة وحتى استولوا على مدن. ويجب وقف العنف من الطرفين. والخطوة التالية يجب ان يكون الجلوس الى طاولة المفاوضات التي يجب ان تشمل كافة القوى السياسية والطوائف السورية".

واعاد لافروف الى الاذهان: "تحدثنا أكثر من مرة مع ممثلي جامعة الدول العربية خلال الدورة الاخيرة لها، ولدى الجامعة افكارها بهذا الصدد التي تأتي بنفس الاتجاه. ويفهم ممثلو الجامعة انه بوسعهم المساعدة على اطلاق هذا الحوار واجلاس الجميع الى طاولة المفاوضات". وقال ان "الامر الاكثر اهمية هو عدم عرقلة تحقيق هذه الخطط، ونحن على استعداد لدعمنا بقرارنا في مجلس الامن الدولي".

واشار الوزير الى انه "من الاهمية بمكان منع اية استفزازات قد تقوض الوضع. وهذا ما نقوم به حاليا"، مضيفا ان ما يحدث في سورية يجري تشويهه، وذلك بسبب ان "القيادة السورية رغم كل مطالبنا الكثيرة تسمح بدخول وسائل الاعلام الى البلاد بشكل بطيء، مما يعد امرا غير صائب باعتقادي".

لافروف يبحث الوضع في سورية مع المعلم

من جانب آخر التقى سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي على هامش الدورة الـ66 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع نظيره السوري وليد المعلم.

وركز اللقاء على الوضع في سورية، حيث أكد لافروف الموقف الروسي المبدئي الرافض للتدخل الأجنبي في الشأن السوري وضرورة وقف العنف في البلاد وتطبيق خطوات فعالة على طريق تطبيق الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي اعلن عنها اضافة الى اجراء حوار وطني شامل بمشاركة المعارضة.