"مجموعة الـ20" على استعداد لاتخاذ خطوات لضمان استقرار المنظومات المصرفية والاسواق المالية

اعربت بلدان "مجموعة الـ20" عن الاستعداد لاتخاذ مختلف الاجراءات الضرورية لضمان استقرار المنظومات المصرفية والاسواق المالية". وجاء هذا في بيان صدر في ختام لقاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في بلدان "مجموعة الـ20"، الخميس 22 سبتمبر/ايلول.

وتؤكد الوثيقة ان "البنوك المركزية لا تزال جاهزة لتقديم سيولة للبنوك عند الضرورة". كما جاء فيها: "اننا نضمن ان تكون للبنوك قيمة سوقية ملموسة، وان تمتلك منفذا ثابتا للارصدة من اجل مواجهة الاخطار الراهنة". واشير في البيان الى ان "السياسة النقدية ستدعم استقرار الاسعار وتواصل دعم عملية تقويم الاقتصاد".

"مجموعة الـ20" تدعو الى رد دولي قوي على ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات

تدعو بلدان "مجموعة الـ20" الى "رد دولي قوي ومنسق لحل المشاكل، التي يواجهها الاقتصاد العالمي". وجاء هذا في البيان الانف الذكر.

ويبرز البيان بين التحديات الاساسية، "هشاشة النظام المالي، والهزات التي تتعرض لها الاسواق، وضعف النمو الاقتصادي، ومستوى البطالة العالي بشكل غير مقبول".

كما جاء في الوثيقة: "اننا نتخذ اجراءات هامة لدعم الاستقرار المالي، واعادة الثقة، وكذلك لدعم النمو الاقتصادي". واشير بالتحديد، الى ان "بلدان منطقة اليورو قامت بخطوات اساسية لضمان ثبات الانظمة المالية، وتنفيذ القرارات، التي اتخذها قادتها في قمة 21 تموز/يوليو 2011". وبصدد الولايات المتحدة، ذكر انه يجري هناك تنفيذ "مجموعة كبيرة من الاجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الوضع في سوق العمل بواسطة الاستثمار والمحفزات في مجال الضريبة، والخطوات الهادفة لتوفير فرص عمل". وكل هذا يتوافق مع "اجراء اصلاحات ترمي الى تقويم ثبات الميزانية في المستقبل المتوسط المدى".

واكدت بلدان "مجموعة الـ20" تمسكها "بالحفاظ على النمو الاقتنصادي، واعتماد خطط جيدة لتضامن الميزانيات، وكذلك تأمين نمو قوي متوازن وثابت". واشارت الوثيقة الى ان "هذا يتطلب خطة عمل متشددة وجماعية"، ويجب ان يلعب كل طرف دوره في تنفيذها.

ويجري العمل سوية الان على ان تنفذ هذه الخطة المنسقة المحسوبة سواء للمستقبل المتوسط الامد او البعيد الامد، في قمة "الـ20" في كان المرتقبة في نوفمبر /تشرين الثاني من السنة الجارية.