مجلس الأمن يوافق على الإفراج عن اموال ليبية بمبلغ 1.5 مليار دولار

قال دبلوماسيون في الامم المتحدة للصحفيين، ان مجلس الامن الدولي وافق في 25 أغسطس/آب، على الافراج عن 1.5 مليار دولار من الارصدة الليبية المجمدة في البنوك الأمريكية، وذلك بهدف تمويل المساعدات الانسانية العاجلة وغيرها من احتياجات البلاد.

وجاء هذا القرار بعد التوصل الى اتفاق بين الولايات المتحدة الامريكية وجنوب افريقيا، التي سبق ان عارضت مشروع قرار، قدمته واشنطن لمجلس الامن لاطلاق الاموال الليبية المجمدة لديها وتسليمها الى المجلس الوطني الانتقالي.

وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت بقرار الى مجلس الامن لفك الحجز على الاموال الليبية المجمدة من قبل لجنة العقوبات في الامم المتحدة، واعاقت اصداره معارضة جنوب افريقيا.

ويقول الدبلوماسيون انه في ظل الاتفاق الجديد، لن تكون هناك حاجة للتصويت في مجلس الامن، بل سيتم الافراج عن هذه الاموال مباشرة.

ولم يعترف الاتحاد الافريقي وجنوب افريقيا بعد بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، وترى جنوب افريقيا ان رفع الحظر المفروض على الارصدة الليبية، واعطائها الى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، يعني اعترافا ضمنيا به.

وقالت فيكتوريا مولاند، الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ان الدفعة الأولى من الأموال بمقدار 500 مليون دولار، ستحول الى المجلس الوطني الانتقالي عبر مؤسسات الامم المتحدة المعنية بالقضايا الإنسانية. أما الأموال المتبقية فسيجري توجيه نصفها لدفع الديون المستحقة على المجلس الوطني الانتقالي للدول والمنظمات الدولية، التي ساعدته في تمويل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة في البلاد، أما النصف الثاني فسينفقها المجلس على تطوير الرعاية الصحية في البلاد والمؤسسات التعليمية وتمويل توريدات الأغذية العاجلة لسكان ليبيا.

واشنطن: على المجلس الوطني الانتقالي الوفاء بالتزاماته الدولية

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ان بلادها بعد الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة لديها، تنتظر من المجلس الوطني الانتقالي الوفاء بالالتزامات الدولية التي أخذها على عاتقه.

ودعت كلينتون الدول الاخرى الى حذو حذو الولايات المتحدة، والإفراج عن الأموال الليبية المجمدة، ونقلها للمجلس الوطني الانتقالي.

وأعادت الوزير الأمريكية الى الاذهان، ان المجلس الوطني الانتقالي قد أخذ على عاتقه عددا من الالتزامات الدولية، منها بناء دولة متسامحة، موحدة وديمقراطية، تحمي حقوق جميع مواطنيها، ومكافحة التطرف، وتأمين مخازن الأسلحة في البلاد.

وترى كلينتون من المهم للغاية أن يقيم المجلس الانتقالي الليبي علاقات مع جميع القادة والقبائل في جميع أنحاء ليبيا "لضمان الأمن، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب، وتمهيد الطريق لعملية انتقال ديمقراطي كامل".

ورحبت كلينتون بتطورات الأحداث الأخيرة في ليبيا، معتبرة ان عهد معمر القذافي يقترب من نهايته. واضافت ان الوقت حان للانتقال الى الحرية والعدالة والسلام في ليبيا.