توقيف اكثر من الف متظاهر ضد الفساد في نيودلهي

اوقفت السلطات الهندية في نيودلهي حوالي 1،3 الف متظاهر خرجوا للمطالبة باتخاذ اجراءات صارمة لمكافحة الفساد، كما افاد بذلك الناطق الصحفي باسم شرطة العاصمة الهندية رادجان بخاغات يوم الثلاثاء 16 اغسطس/اب.

وبدأت الاعتقالات الشاملة بعد خروج مؤيدي الزعيم الشعبي، الناشط في مجال مكافحة الفساد انا خازاري الى شوارع المدينة عقب اعتقاله، مخالفين بذلك اجراء منع التجمع لاكثر من 4 اشخاص في مكان واحد، الذي بدأ سريان مفعوله منذ اليوم.

هذا وكان خازاري البالغ من العمر 74 عاما و 7 من مؤيديه قد اوقفوا في وقت سابق من صباح اليوم ومن ثم تم سجنهم  لـ 7 ايام بقرار من المحكمة. هكذا جاءت ردة فعل السلطات على خطة الناشط بدء اضراب مفتوح عن الطعام يوم الثلاثاء في احدى حدائق المدينة بغض النظر عن منع الشرطة.

وقال ممثل الشرطة انه "عرض عليه(خازاري) توقيع تعهد بعدم مخالفة المنع الا انه رفض مما تسبب بسجنه  لـ 7 ايام".

هذا وتدور الاحتجاجات العارمة في عدة مدن كبيرة من الهند مثل مومباي وباتن وتشانديغارخ واحمد آباد. وحاول المحتجون في نيودلهي اغلاق الطرق الا ان الشرطة منعتهم وبدأت بتوقيف الاشخاص المخالفين لحظر التجمع لمدة 24 ساعة.

واوضح بخاغات: "مهمتنا الحفاظ على الهدوء في المدينة".

وبثت بعض القنوات الهندية تسجيلا صوتيا لخازاري بعد اعتقاله جاء فيه: "لن نسمح بأن يتسبب اعتقالي بايقاف هذه الحركة (مكافحة الفساد) انها معركة الشعب الثانية من اجل الاستقلال. وسيعلم العالم اجمع بمدى تفشي الفساد وتجذره".

ودعا مؤيديه الى الامتناع عن العنف وفي حال الضرورة السماح بتوقيفهم، اذ كان هذا التكتيك منتشرا بشكل واسع خلال نضال الهند للحصول على استقلالها من نير الاحتلال البريطاني.

وفي شهر ابريل من العام الجاري طالب انا خازاري الحكومة بالسماح لممثلي المجتمع المدني بالانتساب الى فريق عمل لكتابة مشروع قانون لانشاء جهاز جديد لمكافحة الفساد، اذ كان مسؤولون رسميون يكتبونه قبل ذلك مما خرج حسب رأي الناشطين "بدون اسنان".

واعلن خازاري ردا على ذلك اضرابا مفتوحا عن الطعام وسط المدينة ، ولقى يذلك تأيدا واسعا من قبل فئات شعبية كثيرة.

وبعد عدة ايام وافقت السلطات على طلبه، وانهى فريق العمل الذي ضم خازاري وبعض مؤيديه في يوليو من تجهيز مشروع قانون لمكافحة الفساد دون التوصل الى اتفاق في عدة بنود جوهرية من اهمها موضوع السماح بمساءلة رئيس الحكومة وقاضي المحكة العليا الذي من المخطط توسيع صلاحياته في مكافحة الفساد.

وبصرف النظر عن هذا الخلاف قامت الحكومة بتقديم مشروع القانون هذا غير المتفق عليه الى البرلمان للنظر فيه. وردا على ذلك، حذر خازاري من انه سيبدأ في 16 اغسطس اضرابا جديدا، وسمحت الشرطة باجراءه مقابل التقيد بـ 22 شرطا، من بينها انهاء الاضراب بعد ثلاثة ايام والسماح بالاطباء الحكوميين بالكشف عليه وتقييد عدد المحتجين، ولكنه رفضها مما تسبب باعتقاله ومنع التجمعات وسط المدينة.

هذا وأيد اكبر الاحزاب الهندية الشعبية المعارضة خازاري عبر مقاطعة ممثليه في البرلمان جلستي مجلسيه.

المصدر: وكالة "نوفوستي"