أكثر من مليون محتج في فرنسا ضد مشروع رفع سن التقاعد

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو مليون ومئة ألف محتج خرجوا الى شوارع المدن الفرنسية يوم الاربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول، بينما قيمت النقابات عدد المحتجين بنحو 3 ملايين ونصف.
وأعلن العمال في مجال النقل انهم يواصلون إضرابهم بينما دعت المنظمات الطلابية الى المزيد من الاحتجاجات، وهذا قبيل تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي قدمه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في وقت لاحق من الاسبوع.
وبهذا دخلت الاحتجاجات والإضرابات في فرنسا يومها السابع، بينما أظهرت نتائج استطلاعات للرأي أن نحو 60% من الفرنسيين يعتقدون انه يجب مواصلة الحملة الاحتجاجية حتى بعد التصويت في مجلس الشيوخ، إذا أقر المشروع المثير للجدل.
ويتضمن المشروع رفع سن التقاعد من 60 الى 62 من العمر الى جانب عدة إجراءات تهدف الى التقليص من ضغط النفقات الاجتماعية على الميزانية الفرنسية.
هذا وأعلنت الشرطة الفرنسية أنها تمكنت من فرض سيطرتها على 3 مستودعات كبيرة للوقود حاصرها عمال في إطار إضراب العاملين في قطاع الطاقة، الذي قد يسفر عن اندلاع أزمة وقود في البلاد تهدد بشلل المطارات الأساسية. ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الشرطة الفرنسية الى اتخاذ إجراءات حازمة لرفع الحصار عن مستودعات الوقود في البلاد.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون قد توعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين يعيقون عمل المؤسسات الاستراتيجية في البلاد. وقال فيون في كلمة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، إن من واجب حكومته ضمان الأداء الطبيعي لمؤسسات البلاد.