37 خبر

تاريخ النشر: 09.08.2011 | 19:02 GMT

ازدواجية الجنسية للمسؤولين في العراق.. بين الحق والهروب من المساءلة

ازدواجية الجنسية حق للمواطنين في عدد كبير من بلدان العالم، غير أن ذلك سمح لعدد من المسؤولين العراقيين بالهروب من المسؤولية والعقاب، الأمر الذي دفع المواطنين إلى المطالبة بإلغاء ازدواجية الجنسية في السلطة.

تحميل الفيديو

على خلفية تمكن عدد من المسؤولين العراقيين المتهمين بقضايا إرهاب أو فساد من الهروب والإفلات من المساءلة والعقاب بسبب حملهم جنسيات أخرى، ازدادت المطالب الجماهيرية بإلغاء ازدواجية الجنسية لدى المسؤولين في مختلـف السلطات. ضغط شعبي وإحراج رسمي من تـكرار هذه الحالات دفعا رئيس البرلمان العراقي إلى تشكيل لجنة نيابية لمعرفة رافضي التخلي عن ازدواجية الجنسية في السلطتين التنفيذية والتشريعية.

الفقرة الرابعة من المادة الثامنة عشـرة من الدستور تقضي بأن يتخلى أصحاب المناصب الأمنية والسيادية عن أي جنسية أخرى. مادة على الورق لم يكتب لها التطبيق على أرض الواقع لكثرة التقاطعات عليها داخل البرلمان.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة تكشف العدد الحقيقي للمشرعين والمسؤولين الحكوميين ممن يمتلكون جنسيات أخرى غير الجنسية الأم، فإن بعض المصادر النيابية أشارت إلى أن عددهم في هذه الدورة البرلمانية أقل مما كانت عليه الحال في الدورات السابقة.

ازدواجية الجنسية في العراق انتشرت بشكل كبير على خلفية هجرة العراقيين إلى البلدان المختلفة منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا. ظاهرة فرضتها الظروف قد تؤثر سلبا بحسب المراقبين على الولاء للوطن.

المزيد في التقرير المصور.

التعليقات

أقسام مهمة

Stories

ازدواجية الجنسية للمسؤولين في العراق.. بين الحق والهروب من المساءلة